تداوم بازداشت و محرومیت ۳ شهروند بهایی از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۲، سه شهروند بهایی اهل استان یزد، بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، شکوفه بصیری، ایمان رشیدی و احمد جعفری نعیمی، سه شهروند بهایی اهل و ساکن استان یزد، علیرغم گذشت نزدیک به ۴ هفته از تاریخ دستگیری، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی خود محروم و زندان مرکزی یزد بسر می برند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروندان بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رشیدی از زمان بازداشت تا به امروز فقط یک تماس کوتاه با خانواده خود داشته و پس از آن هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست. همچنین، خانم بصیری و آقای جعفری نعیمی هم در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند و از زمان بازداشت حتی یک تماس هم با خانواده خود نداشتند و علت این بلاتکلیفی، ممانعت اداره اطلاعات یزد با تبدیل قرار بازداشت موقت این شهروندان بهایی به وثیقه اعلام شده و تداوم این وضعیت منجر به نگرانی بیش از پیش خانواده این ۳ شهروند بهایی شده است.” 

لازم به اشاره است، شکوفه بصیری،‌ در تاریخ ۹مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان یزد منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یزد منتقل شد. 

ایمان رشیدی و احمد جعفری نعیمی هم در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در نهایت به زندان مرکزی یزد منتقل شدند اما ایمان رشیدی، از لحظه بازداشت تا به امروز هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است. 

همچنین، ماموران اداره اطلاعات یزد، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، اقدام به بازداشت همسر ایمان رشیدی هم کرده بودند اما با توجه به اینکه وی دارای نوزاد بوده و کسی قادر به نگهداری از آن نوزاد نبود از بازداشت وی صرف نظر کردند. 

احمد جعفری نعیمی، پیشتر هم در تایخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۱، توسط ماموران امنیتی در شهر یزد، دستگیر و پس از طی مراحل باجویی ها و تفهیم اتهام، با تویدع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، احمد جعفر نعیمی، اوایل مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاهتجدیدنظر استان یزد، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اقدا علیه امنیت ملی) به ۳سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

ایمان رشیدی هم پیش از این و در سال ۱۳۹۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر یزد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، ایمان رشیدی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط قاضی شعیه دادگاه انقلاب یزد، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات مخفی بهایی) در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد تائید شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منزل ایمان رشیدی، در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و برخی اقلام شخصی الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی توقیف شده بود. 

در پی ارجاع پرونده ایمان رشیدی، به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یزد، این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۳، جهت تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود، بازداشت و به زندان مرکزی یزد، منتقل شد و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، پ ساز اتمام دوران حبس خود آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: