تداوم بلاتکلیفی آرش مرادی، درویش گنابادی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، آرش مرادی، درویش گنابادی، با وضعیت بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، بسر می برد. 

به گزراش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، آرش مرادی، درویش گنابادی محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، علیرغم گذشت نزدیک به ۱ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این درویش گنابادی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه ضابط امنیتی پرونده آقای مرادی در تهران است او پس از بازداشت در کاشان با نیابت قضایی به تهران منتقل و در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد و قرار قضایی پرونده وی هم بازداشت موقت ۱ ماهه است.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آرش مرادی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، آرش مرادی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در شهرستان کاشان، دستگیر و برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده به تهران منتقل شد. 

این درویش گنابادی، نخستین مرحله، در جریان حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران، به همراه جمعی از دراویش گنابادی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، محکوم شد و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرده بود آزاد شد. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.