By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yTy
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، تریا قیطران، علیرغم گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف، بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، ثریا قیطران، اهل روستای کانی ملا از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، با توجه به گذشت بیش از ۲ هفته از تاریخ دستگیری در بند زنان زندان مرکزی ارومیه محبوس و از حقوق اولیه یک متهم، محروم است.
در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این شهروند اعلام شد:”با توجه به اتمام بازجویی ها از ثریا قیطران در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه، وی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در حالی وی این دوران را پشت سر گذاشت که از تا به امروز از حق ورود به وکیل به پرونده قضایی بر علیه وی از سوی بازپرس، ممانعت بعمل آمده است.”
لازم به اشاره است، ثریا قیطران، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل پدری خود واقع در روستای کانی ملا از توابع پیرانشهر، بازداشت و برای تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه مرکز استان اذربایجان غربی منتقل شد.
در حالی ثریا قیطران بازداشت شده که پیشتر هم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، عبدالرحمن قیطران و صدرالدین قیطران، دو برادر وی در منازل شخصی خود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
علیرغم اتمام بازجویی ها از ثریا قیطران و انتقال وی به زندان ارومیه، اما از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاع دقیقی در دسترس نیست.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید