بازداشت جعفر اوصافی, شهروند اهل سنت ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱خرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی شهرستان بوکان, پس از بازداشت جعفر اوصافی, فعال مذهبی اهل سنت و مدیر یک کانال تلگرامی ساکنان این شهرستان وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, روز یکشنبه ۱۸خرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر اوصافی, متولد۱۳۶۹,  ساکن شهرستان بوکان, فعال مذهبی اهل سنت و مدیر کانال تلگرامی “پرسش و پاسخ شرعی اهل سنت و جماعت”, در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی در شهرستان بوکان پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی,  بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

بنقل از یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر گفت: ” این فعال مذهبی به دلیل مدیریت کانال تلگرامی “پرسش و پاسخ شرعی اهل سنت و جماعت” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است”.

تا لحظه انتشار این خبر، پیگیری‌های خانواده این فعال مذهبی جهت اطلاع از سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است.

بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: