https://wp.me/p6xuBy-lwZ
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر سلیمانزاده, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب پس از احضار به پلیس امنیت این شهرستان بازداشت و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر سلیمانزاده, فعال ملی مدنی ساکن شهرستان بناب به صورت تلفنی به پلیس امنیت این شهرستان احضار و پس از حضور بازداشت شد. این فعال مدنی توسط ماموران امنیتی به منزل شخصی اش منتقل و پس از تفتیش منزل و عدم موفقیت ماموران در دست یابی به گوشی تلفن همراه وی به پلیس امنیت بناب منتقل و برای چند ساعت در بازداشتگاه این ارگان امنیتی محبوس و تحت بازجوئی قرار گرفت.
بنقل از یک منبع نزدیک به جعفر سلیمانزاده, در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “دلیل احضار جعفر مرتبط با دوستی نزدیک وی با سعید مینایی, از دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان بناب بوده و پس از احضار جعفر سلیمانزاده به پلیس امنیت که توام با تهدید بود در آنجا رحیم بنابی, رئیس پلیس امنیت از وی مطالبه گوشی تلفن همراهش را می کند و پس از اعلام فقدان گوشی دستور بازداشت وی صادر شد و جعفر به همراه چند ماموران امنیتی به محل سکونتش منتقل و آن مکان مورد تفتیش قرار گرفت. پس از اینکه ماموران نتوانستند گوشی تلفن همراه وی را پیدا کنند این فعال ملی مدنی را به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل کردند و برای مدت ۵ ساعت تحت بازداشت و بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در ساعات پایانی همان روز آزاد”.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


