•                  
پنج شنبه , ۰۳ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

وریا دل انگیز, فعال مدنی ساکن مریوان برای تحمل حبس بازداشت شد

0
110

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, وریا دل انگیز, فعال مدنی اهل شهرستان مریوان برای تحمل حبس تعزیری بازداشت و به زندان مریوان منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, وریا دل انگیز, فعال مدنی ساکن شهرستان مریوان برای تحمل حبس تعزیری ۴ ماهه خود بازداشت  به زندان این شهرستان منتقل شد. 

این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ۲۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

وریا دل انگیز, در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶, در جریان مراسم شادی و پایکوبی در این شهرستان به مناسبت برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مریوان بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.

این شهروند ساکن مریوان در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی”, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: