بازداشت جلال رستمی برای تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-noY

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، جلال رستمی، شهروند ساکن شهرستان کامیاران برای سپری کردن دوران حبس بازداشت شد

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، جلال رستمی، اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، جهت اجرای حکم حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.

این شهروند ساکن شهرستان کامیاران، در تاریخ ۲ اسفند ماه سال ۱۳۹۷، در محل کار خود با نیابت قضائی، در شهرستان رامسر از توابع استان مازندران توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس ۲ روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.

پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام جلال رستمی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، جلال رستمی در آذر ماه سال ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، این حکم به ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.