By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eSv
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, طی حکمی, جواد لاری از زندانیان سابق سیاسی, ساکن تهران را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, طی هفته گذشته, جواد لاری, از زندانیان سابق سیاسی, از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تیر ماه سال ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش؛ جواد لاری در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین با توجه به مهلت ۲۰ روزه از زمان ابلاغ حکم به جواد لاری, وی به حکم صادره اعتراض کرده و در صورت بررسی و تائید حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی «مجازات اشد» یعنی ۵ سال برای وی لازم الاجرا می باشد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جواد لاری در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
این فعال سیاسی در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۶ در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی در اواسط شهریور ماه ۱۳۹۶ با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ جواد لاری، زندانی سیاسی سابق، در تهران بازداشت شد
جواد لاری پیشتر و در سال ۱۳۸۸ به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده بود و پس طی مراحل بارجوئی در بند ۳۵۰ زندان اوین و ارجاع پرونده به دادگاه در شهریور ماه ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهام “محاربه”به اعدام محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی “پیرعباسی” مورد بررسی مججد قرار گرفت و خکم اعدام جواد لاری لغو و این فعال سیاسی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مجموعه اتهامات منتسبه بر جواد لاری, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.