By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ktr
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, حکم تبعید جواد موسوی, زندانی عقیدتی و دگراندیش مذهبی اهل سنت, از زندان شیبان اهواز به زندان مرکز یزد اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۶ تیر ماه ۱۳۹۹, جواد موسوی, متولد: ۱۳۷۱, فرزند صباح, زندانی عقیدتی و دگراندیش مذهبی اهل سنت برای سپری کردن دوران حبس توام با تبعید خود پس از تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس در زندان شیبان اهواز به زندان مرکزی یزد منتقل شد. این زندانی عقیدتی در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر در ضمن اعلام این خبر گفت: “مجموع محکومیت حبس تعزیری جواد موسوی, ۵ سال بود که از این مدت ۳ سال و ۶ ماه را در زندان شیبان اهواز سپری کرد و برای باقی مانده ۱ سال و ۶ ماه حبس توام با تبعید به زندان مرکز یزد منتقل شد”.
جواد موسوی, از اهالی کوی علوی اهواز, طی سالهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از بابت گرایش مذهبی از شیعه به اهل سنت تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری که ۱ سال و ۶ ماه آن توام با تبعید بود محکوم شد و در زمانی که در انتظار تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ حکم قطعی بود در شهریور ماه ۱۳۹۷, جریان بازداشتهای گسترده به بهانه حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.