کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین بطور مشروط آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-iZR

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از تحمل ۱۷ سوم از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود بطور مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی با تجمیع جرائم به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۷:۳۰ امروز چهارشنبه ۲۷ فرودین ۱۳۹۹، کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین پس از تحمل ۱۷ ماه حبس تعزیری از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله خود بطور مشروط و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به کاظم صفابخش, به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, با اتهامات “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب ” ، ” تشویش اذهان عمومی ” و ” تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این حکم پس از اعتراض این فعال ملی مدنی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد و کاظم صفابخش پس از تبرئه از اتهام “تشکیل و اداره گروه تجزیه طلب ” از بابت ۲ اتهام دیگر که شامل ” تشویش اذهان عمومی ” و ” تبلیغ علیه نظام” بود پس از تجمیع در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: کاظم صفابخش, فعال ملی مدنی به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد

کاظم صفابخش در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۷, توسط ماموران وزارت اطلاعات, در تهران بازداشت و سپس جهت بازجوئی و تحقیقات بیشتر به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.

اعطای آزادی مشروط به پیمان کوشک باغی, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور موافقت کرد.

بیشتر بخوانید: شرایط و استثنائات استفاده از عفو تائید شده از سوی آیت الله خامنه ای

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی و یا بیان اتهامات امنیتی بر افراد به سبب انتشار افکار و نظریات در فضای مجازی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.