•                  
یک شنبه , ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹
یکشنبه, سپتامبر 20

محرومیت کیانوش سنجری, زندانی سیاسی از حق درمان و مرخصی استعلاجی

0
557

کیانوش سنجری باف, زندانی سیاسی محبوس در بند۸ زندان اوین, علیرغم ابتلا به بیماری روحی «افسردگی» و با توجه به تائیدیه صادره از سوی “کمیسیون پزشکی قانونی” مبنی بر عدم تحمل کیفر, از حق مرخصی استعلاجی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸, علیرغم تشدید بیماری روحی و روانی کیانوش سنجری, فعال رسانه ای محبوس در بند ۸ زندان اوین, این زندانی سیاسی همچنان از حق استفاده از مرخصی استعلاجی و اعزام به مرکز درمانی تخصصی جهت بستری و درمان قطعی بیماری خود محروم مانده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس ۵ ساله خود نیز میباشد. 

براساس این گزارش, کیانوش سنجری باف, با توجه به نظریه صادره از سوی “کمیسیون پزشکی قانونی” مبنی بر عدم تحمل کیفر برای این زندانی سیاسی, علاوه بر محرومیت وی از اجرا بر مبنای تائیدیه پزشکی از حق مرخصی استعلاجی و یا حتی بستری در مرکز درمانی تخصصی تحت نظر پزشک متخصص نیز محروم مانده است. 

لازم به ذكر است، درپی بروز مشکلات روحی حاد برای کیانوش سنجری و اعزام وی به مرکز درمانی و پزشکی قانونی با دستبند و پابند و دریافت گزارش عدم تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی برای این زندانی سیاسی دربند تکمیل و به مراجع قضائی ارجاع شده است. 

همچنین با توجه به نظریه پزشکی از بالاترین مرجع قضائی که مورد تائید مسئولان قضائی و امنیتی است کماکان از اعطای مرخصی استعلاجی به این زندانی سیاسی ممانعت بعمل آمده است.

کیانوش سنجری باف, فعال رسانه ای و کارمند شبکه تلوزیونی صدای آمریکا, فعال مدنی و وبلاگ نویس در مهر ماه سال ۱۳۹۵ به ایران بازگشت و در اواخر آذرماه همان سال  پس از احضار از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال رسانه ای پس از اتمام مراحل بازجوئی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین از سوی وزارت اطلاعات پس از ارجاع پرونده به مراجع قضائی تا اتمام مراحل دادرسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

با ارجاع پرونده کیانوش سنجری به دادگاه و آغاز روند دادرسی, این فعال رسانه ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشالله احمدزاده  از بابت اتهامات؛ “اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” به استناد عضویت در گروه دانشجویی غیرقانونی و سکولار، “شرکت در تجمعات اعتراضی”، “مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور”، “سیاه نمایی شرایط زندان‌ها در وبلاگ” و “سازماندهی تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد” در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون تجمیع جرائم ۵ سال از مدت محکومیت حبس وی جنبه اجرائی پیدا کرد. 

لازم به ذکر است, کیانوش سنجری از بابت این حکم در صفحات شخصی منتسب به خود نوشته بود؛ “در تاریخ ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ بر اساس مواد ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ و به اتهامات اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در جمعیت (گروهک) غیرقانونی به ترتیب به ۵، ۱ و ۵ سال حبس تعزیری و همینطور ۲ سال ممنوع الخروجی محکوم شده است که باتوجه به اعمال ماده ۱۳۴ موسوم به “تجمیع احکام” مدت ۵ سال از این حبس قابلیت اجرایی دارد”.

کیانوش سنجری باف, متولد ۲۰ شهریور ۱۳۶۱ در تهران, پیش از این نیز تجربه چندین مورد  بازداشت را در کارنامه فعالیتهای مدنی خود دارد.

وی برای نخستین بار در سن ۱۷ سالگی و در جریان تظاهرات دانشجویی در سالگرد واقعه تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام «حادثه کوی دانشگاه تهران» بازداشت شده بود. 

این کنشگر مدنی برای  آخرین بار در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۵ و در جریان درگیری بین نیروهای امنیتی و طرفداران آیت‌الله کاظمینی بروجردی در حال فیلم برداری از این درگیریها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: