گزارشی از وضعیت کیانوش ولی اللهی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، کیانوش ولی اللهی، زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، کیانوش ولی اللهی – متولد: ۱۳۷۲ – ساکن: تهران – شغل: کارگر کاشی کار و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی را در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ سپری می کند. 

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۸ و همزمان با بازداشت های گسترده اعتراضات آبان ماه همان سال توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین در سلول بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس و به مدت ۱۸ روز تحت بازجوئی و انواع فشارهای روحی و روانی قرار گرفت.

پس از اتمام مراحل بازجوئی و ارجاع پرونده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران کیانوش ولی اللهی با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده کیانوش ولی اللهی با اتهام مذکور توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مورد بررسی قرار گرفت و این شهروند در حالی در دوران بازجوئی و بازپرسی از حق در اختیار داشتن وکیل محروم بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری « اشد مجازات » محکوم شد. 

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده کیانوش ولی اللهی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، این محکومیت توسط احمد زرگر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: