By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-dnY
لیلا تاجیک زندانی امنیتی محبوس در بند زنان زندان اوین طی حکمی از سوی دادگاه تجدید نظر نظامی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین تبعید محکوم شده است. همسر لیلا تاجیک نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر نظامی حکم ۱۵ سال حبس در تبعید برای لیلا تاجیک زندانی امنیتی محبوس در بند زنان زندان اوین را که عینا توسط دادگاه بدوی صادر شده بود تائید کرده است. لازم به ذکر است که لیلا تاجیک در مهرماه سال جاری توسط شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران به اتهام “جاسوسی برای کشور متخاصم” به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده بود. خانم تاجیک در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال گذشته به اتهام جاسوسی همزمان با همسر سابقش “سید جمال حاجی زوار” در یک پرونده مشترک توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت هفت ماه در خانههای امن اطلاعات سپاه نگهداری و بازجویی شد. این زندانی پس از پایان بازجوییها در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۶ به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود. حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ مهر ماه سالجاری طی گزارشی از وضعیت لیلا تاجیک در بند زنان زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود. همچنین فرزندان لیلا تاجیک به نامهای صهبا ۱۶ ساله و سهند ۱۹ ساله با توجه به بازداشت پدر و مادر و محکومیت آنها به حبس و اعدام بدون سرپرست و با فشار فراوانی که از سوی اطلاعات سپاه متحمل میشوند در حال گذران زندگی هستند”.
لازم به ذکر است، همسر سابق و همپروندهای این زندانی امنیتی که از اعضای سابق سپاه پاسداران است از بابت همین اتهام در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شده است.
برخورداری از حق دادرسی عادلانه با حضور هیئت منصفه و وکیل انتخابی از سوی متهم از جمله مورادی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قسمت سوم بر این نکته اشاره دارد که: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول باخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
همچنین در ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر بیطرفی دادگاه و قضاوت عادلانه قاضی در دادگاه تاکید کرده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.