جمعه, تیر ۲۸, ۱۳۹۸

صدور حکم حبس در تبعید برای لیلا تاجیک در دادگاه تجدیدنظر

0
77

لیلا تاجیک زندانی امنیتی محبوس در بند زنان زندان اوین طی حکمی از سوی دادگاه تجدید نظر نظامی به تحمل  ۱۵ سال حبس تعزیری و همچنین تبعید محکوم شده است. همسر لیلا تاجیک نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، دادگاه تجدیدنظر نظامی حکم ۱۵ سال حبس در تبعید برای لیلا تاجیک زندانی امنیتی محبوس در بند زنان زندان اوین را که عینا توسط دادگاه بدوی صادر شده بود تائید کرده است.  لازم به ذکر است که لیلا تاجیک در مهرماه سال جاری توسط شعبه چهارم دادگاه نظامی تهران به اتهام “جاسوسی برای کشور متخاصم” به ۱۵ سال حبس در تبعید محکوم شده بود. خانم تاجیک در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال گذشته به اتهام جاسوسی همزمان با همسر سابقش “سید جمال حاجی زوار” در یک پرونده مشترک توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت هفت ماه در خانه‌های امن اطلاعات سپاه نگهداری و بازجویی شد. این زندانی پس از پایان بازجویی‌ها در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۶ به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.  حقوق بشر در ایران در تاریخ ۸ مهر ماه سالجاری طی گزارشی از وضعیت لیلا تاجیک در بند زنان زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود.  همچنین فرزندان لیلا تاجیک به نام‌های صهبا ۱۶ ساله و سهند ۱۹ ساله با توجه به بازداشت پدر و مادر و محکومیت آنها به حبس و اعدام بدون سرپرست و با فشار فراوانی که از سوی اطلاعات سپاه متحمل می‌شوند در حال گذران زندگی هستند”.

لازم به ذکر است، همسر سابق و هم‌پرونده‌ای این زندانی امنیتی که از اعضای سابق سپاه پاسداران است از بابت همین اتهام در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شده است.

برخورداری از حق دادرسی عادلانه با حضور هیئت منصفه و وکیل انتخابی از سوی متهم از جمله مورادی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قسمت سوم بر این نکته اشاره دارد که: هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود. بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قانوني‌ كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمينهايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد.

همچنین در ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر بیطرفی دادگاه و قضاوت عادلانه قاضی در دادگاه تاکید کرده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: