بازداشت ملیحه برقی صدقیانی, روزنامه نگار توسط ماموران اطلاعات سپاه

حقوق بشر در ایران – روز یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, ماموران اداره اطلاعات سپاه در استان آذربایجان غربی, ملیحه برقی صدقیانی, روزنامه نگار, نویسنده و مدیر مسئول وبسیات خبری “یورد سس”, را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از جمعیت دفاع از حقوق بشر آذربایجان, ملیحه برقی صدقیانی, روزنامه نگار و مدیر مسئول وبسیات خبری “یورد سس”, نویسنده از اعضای “اورمو یازارلار بیرلیگی”, توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در استان آذربایجان غربی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش, ماموران اطلاعات سپاه در زمان بازداشت ملیحه برقی صدقیانی, این فعال رسانه ای و روزنامه نگار را از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی”, مورد تفهیم اتهام قرار دادند. 

لازم به ذکر است, ملیحه برقی صدقیانی, از جمله روزنامه نگاران با سابقه در استان آذربایجان غربی می باشد. این فعال رسانه ای و روزنامه نگار  که در گروه خبری وبسیات “یورد سس” بطور رسمی فعالیت حرفه ای خود را سالهاست که انجام می دهد. 

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار پیش از این نیز اعلام کرده بود: “پس از ۱ سال تلاش، موفق شده است تا سند مجوز سایت خبری یورد سس را از معاونت وزارت ارشاد تهران دریافت کند”. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

Please follow and like us: