محکومیت معصومه اکبری, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, محکومیت بدوی معصومه اکبری, فعال مدنی از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری را عیناً تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر بنقل از امتداد, امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, معصومه اکبری, ویراستار، مقاله‌نویس, مترجم و فعال مدنی ساکن تهران, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر, از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع اعتراضی و شرکت در تحصن مقابل کانون وکلا به همراه نسرین ستوده” به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: “این فعال مدنی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال از مجموع این حبس تعزیری برای معصومه اکبری لازم به اجرا است. 

این کنشگر مدنی در حوزه‌های ویراستاری، مقاله‌نویسی و ترجمه فعال است و مقالات متعددی از وی در مطبوعات، دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی و نیز فرهنگنامهٔ زنان ایران و جهان منتشر شده است. همچنین یکی از ترجمه‌های وی در حوزهٔ ادبیات کودکان برندهٔ جایزهٔ لاک‌پشت پرنده شد. 

در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ مصادف با ۸ مارچ به مناسبت روز جهانی زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی تجمع اعتراضی با حضور معصومه اکبری و جمعی دیگر فعالان مدنی برگزار شده بود که این تجمع با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و تعداد معصومه اکبری به همراه بسیاری از این فعالان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت مردان بازداشت شده در روز ۸ مارس

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: