حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پنج تن از زندانیان محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و ممانعت از انتقال آنها به شهرستان سکونتشان در استان آذربایجان غربی اعلام اعتصاب غذا کردند. اتهامات این افراد غیرسیاسی و مربوط به تخلفات ارزی است و این افراد خواستار شفافیت در روند دادرسی بر پرونده های نیز خود هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, بهنام فتاحی, نوروز ستان گیر, پیمان امین الاسلام زاده, ولی حاجی پور و امیر موسائی, پنج تن از زندانیان محبوس در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف آنها در این زندان اعلام اعتصاب غذا کردند. اتهامات منتسب به این افراد مربوط به جرائم غیر سیاسی است اما این افراد از زمان بازداشت با توجه به اینکه از پیروان اهل سنت هستند و از سوی دیگر از شهروندان کُرد ایران هستند با رفتارهای دوگانه ای از سوی مسئولان زندان و دستگاه قضائی مواجه هستند.
بنقل از یک منبع مطلع ضمن ارسال این گزارش گفت: “خواسته جملگی این افراد محاکمه علنی است چرا که هیچگونه مبلغی با عنوان ارز دولتی دریافت نکردند و طی این مدت از حق مرخصی محروم هستند و با درخواست انتقال این افراد به شهرهای محل سکونتشان هم مخالفت شده است. از سوی دیگر هر ۵ نفر این افراد با توجه به اینکه از شهروندان اهل سنت هستند با رفتارهای تبعیض آمیز به دلیل باورهای مذهبی شان مواجه هستند و با احتساب امروز ۸ روز است که این افراد در اعتصاب غذا بسر می برند”.
براساس این گزارش, بهنام فتاحی, فرزند: اسعد, شهروند اهل سنت, محکوم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, محکوم به ضبط کلیه اموال به نفع دولت, با هدف انتقال به شهرستان بانه که محل زندگی وی هست اعتصاب غذا کرده است.
همچنین پیمان امین الاسلام زاده, فرزند: سید بایزید, شهروند اهل سنت, اهل شهرستان مهاباد از بابت اتهام قاچاق کالا به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و از سال ۱۳۹۶ در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ بسر می برد و از حق ملاقات محروم است و با درخواست انتقال وی به شهرستان مهاباد که محل زندگی وی است مخالفت شده است. این زندانی با مشکلاتی از قبلی تبعیض مذهبی و قومی و قبیله ای در تیپ ۵ زندان تهران بزرگ مواجه است.
نوروز ستان گیر, فرزند: علی, شهروند اهل سنت و اهل شهرستان ماکو از توابع استان آذربایجان غربی, به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال رد مال محکوم شده است.
ولی حاجی پور, فرزند: عمر, اهل شهرستان ماکو از توابع استان آذربایجان غربی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال و جریمه نقدی محکوم شده است.
امیر موسائی, فرزند: زاهد, شهروند اهل سنت, اهل شهرستان ماکو از توابع استان آذربایجان غربی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر, به صراحت بر حق افراد در برخورداری از رفتاری برابر و بدون ملاحظات مذهبی و نژادی افراد تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
