https://wp.me/p6xuBy-ePV
پرونده مهدی گنجبخش, شهروند ساکن شهرستان کلات واقع در استان خراسان رضوی و از زندانیان سابق سیاسی در رابطه با اتهامات سیاسی جهت تحقیقات بیشتر به شهرستان رودبار از توابع استان گیلان ارجاع داده شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، مهدی گنج بخش, شهروند ساکن شهرستان کلات واقع در استان خراسان رضوی, که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی مراجع قضائی مورد محاکمه قرار گرفته بود پرونده اش به جهت تحقیقات بیشتر و بررسی مجدد و به لحاظ سکونت متهم دیگر این پرونده به پلیس فتا و امنیت و شعبه ۳ دادیاری شهرستان رودبار از توابع استان گیلان ارجاع شد.
بنقل از یک منبع مطلع: علت ارجاع پرونده مهدی گنج بخش از شهرستان کلات به مراجع قضائی و امنیتی در استان گیلان این است که یک همپروندهای وی ، اهل و ساکن شهرستان رودبار میباشد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ اردیبهشت۱۳۹۸, جلسه دادرسی مهدی گنجبخش از بابت اتهامات “نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” توسط دادگاه انقلاب شهرستان کلات با حضور مهدی گنج بخش بعنوان متهم این پرونده و همچنین “عثمان مزین” وکیل مدافع وی برگزار شد و این شهروند به همراه وکیل خود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه داد.
- بیشتر بخوانید؛ مهدی گنج بخش, شهروند ساکن شهرستان کلات محاکمه شد
این فعال سیاسی پیش از این با دریافت ابلاغیه ای به جلسه دادرسی از بابت این پرونده احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید: احضار مهدی گنج بخش, شهروند ساکن کلات به دادگاه
این فعال سیاسی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کلات بازداشت شده بود و با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده وی در تاریخ ۱۳ خردادماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد و از زمان آزادی با قرار وثیقه تا به امروز ۵ مرتبه از سوی مراجع قضائی احضار شده است.
معدی گنج بخش اولین بار روز ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۰ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت شده بود و تا روز ۱۸ بهمن ماه همان سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفته بود.
وی در رابطه با پرونده مورد ذکر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در سال ۱۳۹۱ مدت محکومیتش را با احتساب زمان بازداشت قبل از صدور حکم در زندان وکیلآباد مشهد به سر برده و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
مهدی گنج بخش اصلیتی کرد و از استاتید موسیقی سنتی «سورنا» در خراسان رضوی نیز میباشد.
سرکوب شهروندان در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی و سایر فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.
همچنین علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در صحبتهای خود مدعی شده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد بازداشت و تعقیب قضائی قرار نمی گیرد که در نوع خود صحبتهای این مقام اول حکومت جمهوری اسلامی با واقعیتی که جامعه ایران و ارگانهای امنیتی آن را در دستور کار خود قرار دادند مغایر یکدیگر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

