احضار و بازجوئی از میکائیل قلی پور در اداره اطلاعات ارومیه

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان ارومیه با تماس تلفنی میکائیل قلی پور، شهروند ساکن این شهرستان را پس از احضار تحت بازجوئی قرار داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میکائیل قلی پور، شهروند ساکن شهرستان ارومیه پس از دریافت تماس تلفنی از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی به این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت. 

براساس این گزارش، احضار میکائیل قلی پور، به اداره اطلاعات ارومیه بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهروند پس از حضور در آن ارگان امنیتی به علت فعالیت‌هایی که وی در روزهای اخیر در جریان اعتراضات مرتبط با درگیری نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام داده بود به مدت ۴ ساعت مورد بازخواست قرار گرفت. 

احضار این شهروند ساکن ارومیه در حالی صورت گرفت که وی پیشتر هم در سال ۱۳۹۰ در جریان تجمع اعتراضی که در مورد وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

لازم به ذکر است، طی روزهای اخیر درگیری نظامی بین ۲ کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان به دلیل اختلاف اراضی بر سر قره باغ در جریان است. از سوی دیگر تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی توسط فعالان ملی مدنی در شهرهای شمال غرب ایران با هدف حمایت از بازپس گیری قره باغ برگزار شده اما فشارهای امنیتی و برخوردهای خشن فیزیکی از قبیل بازداشت، احضار و بازجوئی و ضرب و جرح بر فعالان ملی مدنی که ساکن مناطق شمال غرب ایران هستند افزایش پیدا کرده است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌ زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: