مینا راد، فعال ادبی بطور مشروط آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مینا راد، فعال ادبی، اهل شهرستان درود، بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹، مینا راد، شاعر و فعال مدنی اهل شهرستان درود که اخیراً برای تحمل حبس تعزیری ۲ ماهه خود بازداشت شده بود بطور مشروط آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به مینا راد ضمن اعلام این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “روز چهارشنبه ۲ مهر ماه مینا راد برای تحمل حبس ۲ ماهه خود توسط ماموران پلیس امنیت بازداشت و پساز انتقال به تهران و بازداشتگاه این ارگان امنیتی در خیابان وزراء، بعد از این مدت هیچگونه اطلاعی از وضعیت این فعال مدنی نبود. با توجه به اعلام وکیل مدافع خانم راد، از زمان بازداشت این فعال مدنی در سلول انفرادی در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران محبوس بود. امروز با توجه به تائید درخواست آزادی مشروط وی از بازداشتگاه پلیس امنیت آزاد شد.”

در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۹، مینا راد، نویسنده و شاعر، اهل شهرستان درود در استان لرستان، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ماهه خود بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: مینا راد، فعال ادبی برای تحمل حبس بازداشت شد

مینا راد، برای دومین بار در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان درود بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ مهر ماه همان سال آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: تداوم بی‌خبری از وضعیت مینا راد , فعال مدنی اهل شهرستان درود

در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹، مینا راد پس از احضار به شعبه دادگاه انقلاب تهران با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و به تحمل ۲ ماه حبس تعزیری و ۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.  با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این حکم عیناً تائید شد. 

محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم با هر نوع اتهام در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: