مهدی گنج بخش, شهروند ساکن شهرستان کلات محاکمه شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ewH

مهدی گنج‌بخش, شهروند ساکن شهرستان کلات واقع در استان خراسان رضوی و از زندانیان سابق سیاسی در رابطه با اتهامات سیاسی مطروحه از سوی وزارت اطلاعات در دادگاه این شهرستان حضور یافته و آخرین دفاعیات از بابت ۴ اتهام منتسبه علیه خود را ارائه کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، “مهدی گنج‌بخش” شهروند شهرستان ساکن کلات واقع در استان خراسان رضوی و از زندانیان سابق سیاسی جهت رسیدگی به اتهامات “نشر اکاذیب”، “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در دادگاه این شهرستان حضور پیدا کرد و به همراه عثمان مزین وکیل دادگستری مورد محاکمه قرار گرفت و آخرین دفاعیات خود را ارائه داد.

این فعال سیاسی پیش از این با دریافت ابلاغیه ای به جلسه دادرسی از بابت این پرونده احضار شده بود.

بیشتر بخوانید: احضار مهدی گنج بخش, شهروند ساکن کلات به دادگاه

این فعال سیاسی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان کلات بازداشت شده بود و با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده وی در تاریخ ۱۳ خردادماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه‌ ۲۵۰ میلیون تومانی آزاد و از زمان آزادی با قرار وثیقه تا به امروز ۵ مرتبه از سوی مراجع قضائی احضار شده است.
معدی گنج بخش اولین بار روز ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۰ به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بازداشت شده بود و تا روز ۱۸ بهمن ماه همان سال در بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات تحت بازجوئی قرار گرفته بود.

وی در رابطه با پرونده‌ مورد ذکر به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در سال ۱۳۹۱ مدت محکومیتش را با احتساب زمان بازداشت قبل از صدور حکم در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر برده و با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.

مهدی گنج بخش اصلیتی کرد و از استاتید موسیقی سنتی «سورنا» در خراسان رضوی نیز میباشد.

اعمال رفتارهای امنیتی شهروندان بر حسب دیدگاه و یا نظریات سیاسی بر افراد ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.