محمد ابراهیم زاده, شهروند اهل پیرانشهر با تودیع وثیقه آزاد شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kIK

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, محمد ابراهیم زاده, اهل پیرانشهر و محبوس در زندان نقده, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹, محمد ابراهیم زاده, متولد: ۱۳۴۹, متاهل, دارای ۴ فرزند, اهل شهرستان پیرانشهر پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه و انتقال به زندان نقده با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

براساس این گزارش, اتهام مطروحه بر علیه محمد ابراهیم زاده همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است.

محمد ابراهیم‌زاده, در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۹, همزمان با اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه امنیتی سپاه پاسداران در شهرستان ارومیه به زندان نقده منتقل شده بود.

این فعال سیاسی, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری یک مهمانی در شهرستان نقده توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در ابن شهرستان بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به « سپاه المهدی » در شهرستان ارومیه منتقل شده بود.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.