By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jR2
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد حیدری, شهروند ساکن اهواز و محبوس در زندان شیبان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت تشکیل جلسه دادرسی باشد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد حیدری, شهروند ساکن اهواز, پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و تفهیم اتهام و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
کریم دحیمی, فعال حقوق بشر ضمن اعلام این خبر در ادامه گفت: “محمد حیدرى یکى از بازداشت شدگان و محبوس در زندان مرکزى اهواز امروز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۹ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد ریال تا پایان مراحل دادرسی و صدور حکم آزاد شد”.
محمد حیدری, در آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان مراسم تدفین حسن حیدری, شاعر و فعال ادبی اهل اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بود.
این فعال مدنی, پیش از این نیز به دفعات طی ۳ مرحله توسط ماموران اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.