https://wp.me/p6xuBy-ii5
حقوق بشر در ایران – در ساعات پایانی چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد کریمائی, درویش گنابادی محبوس در زندان قزلحصار کرج, که در حال تحمل دوران محکومیت حبس ۷ ساله خود از بابت حوادث گلستان هفتم می باشد به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۷:۴۵ دقیقه چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۸, محمد کریمایی, درویش گنابادی محبوس در زندان قزلحصار کرج به مرخصی ۱ ماهه اعزام شد. این درویش گنابادی پس از بازداشت در جریان حوادث گلستان هفتم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد و در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود می باشد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “شب گذشته, محمد کریمایی, زندانی عقیدتی در بند ۶ زندان قزلحصار کرج که از سال ۱۳۹۶ در حادثه گلستان هفتم بازداشت و در دادگاه به ۷ سال زندان محکوم شد تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۹ به مرخصی اعزام شد”.
لازم به ذکر است, محمد کریمایی, درویش گنابادی, پس از بازداشت در حادثه گلستان هفتم در روندی پر ابهام همانند سایر دراویش بازداشت شده در گلستان هفتم در بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۶ در حالی که از زمان بازداشت و زمان محاکمه از حق در اختیار داشتن وکیل برای دفاع از وی در جلسات دادرسی محروم شده بود در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید به روستای سهرج از توابع بخش کوهساران واقع در شهرستان راور در استان کرمان محکوم شد که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد.
این درویش گنابادی همچنین در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸, به همراه ۳۴ دراویش گنابادی محبوس در تیپهای ۲ و ۴ و بند امن زندان تهران بزرگ اعلام اعتصاب غذا کرده بودند اما نه تنها هیچ توجهی از سوی مسئولان این زندان متوجه در خواستهای آنها نشد بلکه پس از اعلام “علی چهارمحالی” رییس این زندان این دراویش را به زندانهای سایر شهرستانها منتقل کردند و محمد کریمایی در این میان از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
لازم به یادآوری است، از نیمهشب ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمنماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانیها در میان دراویش را رقم زده بود.
- بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب میرسد؛ اما در سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتابهای ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم میکردند، رفته رفته جو سنگینتری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمتاللهی با تخریب برخی از مکانهای مذهبیشان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
در سالهای گذشته اخبار و گزارشهای پرشماری از احضار، تهدید، بازداشت و در نهایت محاکمه و صدور احکام سنگین برای دراویش – به ویژه دراویش سلسله گنابادی- منتشر شده است.
سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷, با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان دراویش، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود آنها را بیقید و شرط آزاد کند.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

