احضار محمد خاکپور, فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kkb

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱تیر ماه ۱۳۹۹, دادگاه انقلاب شهرستان کلیبر با ارسال ابلاغیه ای محمد خاکپور, فعال ملی مدنی را برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۳۱خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد خاکپور, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان تجمعات قلعه بابک برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح روز ۲ تیر ماه ۱۳۹۹ فراخوانده شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران پیرامون این پرونده گفت: “محمد خاکپور فعال ملی مدنی آذربایجانی طی ابلاغیه ای که دیروز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دریافت کرده مقرر شد که ساعت ۱۰ صبح ۲ تیر ۱۳۹۹ در شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان کلیبر حاضر شود. پرونده پس از کش و قوس فراوان با عنوان اتهامی”تبلیغ علیه نظام” در خصوص اختلاف نسبت به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب شهرهای اردبیل و کلیبر،با قرار نهایی دیوان عالی کشور مسئولیت رسیدگی به دادگاه انقلاب شهرستان کلیبر محول شده است”.

در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۷, محمد خاکپور به همراه جمعی از فعالان ملی مدنی در مراسم سالانه موسوم به قلعه بابک توسط نیروهای امنیتی بازداشت و و پس از ۳ روز آزاد شد و پرونده این فعال ملی مدنی با نیابت قضایی به شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۶۰ نفر

در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷, شعبه ۱ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل احضار و پس از حضور و بازجویی در این دادسرا با قرار کفالت آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: احضار محمد خاکپور, فعال ترک آذری به دادگاه انقلاب اردبیل

در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷, محمد خاکپور, فعال ملی مدنی در پی از احضار به شعبه بازپرسی در اردبیل و تفهیم اتهام با قرار کفالتی به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و تودیع ۱ فقره فیش حقوقی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.

بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد خاکپور برگزار شد
بیشتر بخوانید: محمد خاکپور, فعال ملی مدنی به دادسرا احضار شد

قلعه بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به ۳ کیلومتری شهر کلیبر دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.