By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-hZB
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد مرادی, شهروند اهل روستای قبر حسن, واقع در شهرستان پیرانشهر و محبوس در بند ۳ زندان نقده در اعتراض به تعلیق تاریخ دومین جلسه محاکمه وی از ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به تیر ماه همان سال و تداوم بلاتکلیفی و ممانعت از تائید درخواست وی برای تودیع قرار وثیقه و آزادی موقت اعلام اعتصاب غذا کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, محمد مرادی, دارای ۳۵ سال سن, متاهل و دارای ۲ فرزند, اهل روستای قبر حسن از توابع شهرستان پیرانشهر, محبوس در بند ۳ زندان نقده در اعتراض به تعلیق برگزاری دومین جلسه دادرسی بر پرونده وی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد از اردیبهشت ۱۳۹۹ به تیرماه همان سال که منجر به تداوم بلاتکلیفی بیشتر وی در بازداشت می شود و از سوی دیگر مخالفت مسئولان قضائی و دادستان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه برای آزادی موقت اعلام اعتصاب غذا کرد.
براساس این گزارش: “محمد مرادی در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, در گذرگاه مرزی کیله, واقع در شهرستان سردشت و در هنگام ورود به کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهرستان ارومیه تحت بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت. در طی دوران بازجوئی محمد مرادی از سوی بازجویان تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که باعث بروز آسیبهای جسمی در این شهروند شده و در حال حاضر از حق دسترسی به درمان و خدمات پزشکی هم محروم مانده است”.
اتهاماتی که محمد مرادی از بابت آنها توسط بازجویان اطلاعات سپاه به مدت ۴۵ روز تحت بازجوئی قرار گرفت؛ “خروج غیرقانونی از کشور” و همچنین”عضویت در احزاب کورد مخالف نظام” عنوان شد.
لازم به ذکر است, اولین جلسه دادرسی بر پرونده محمد مرادی, در شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست “جواد غلامی” برگزار شده بود که در این جلسه دادرسی “خروج غیرقانونی از کشور” و همچنین “عضویت در احزاب کورد مخالف نظام” علیه وی مطرح شد اما تاکنون حکمی بر علیه وی صادر نشده.
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.