اعتراضات آبان ۱۳۹۸: محکومیت ۳شهروند اهل کرمانشاه در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه با صدور احکامی, خلیل اسدی بوژانی, صحبت امیدی و مهدی ابدالی, سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری در کرمانشاه را از بابت اتهامات “عضویت در گروه معاند نظام”, “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی”, در مجموع به تحمل ۱۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دادگاه همچنین از بابت اتهام “اجتماع و تبانی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی”, برای محی الدین اصغری قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر و پرونده این شهروند به دادگاه کیفری ارجاع خواهد شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سالجاری برگزار شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸,  خلیل اسدی بوژانی, صحبت امیدی و مهدی ابدالی, سه تن از شهروندان اهل کرمانشاه که پس از بازداشت در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری از سوی نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی با اتهامات “عضویت در گروههای معاند نظام” و “اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور” توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه مورد تفهیم اتهام و محاکمه قرار گرفته بودند خلیل اسدی بوژانی به تحمل ۶ سال و ۶ماه حبس تعزیری, صحبت الله امیدی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین مهدی ابدالی نیز به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه همچنین برای رسیدگی به اتهام محی الدین اصغری, قرار به عدم صلاحیت رسیدگی به اتهام وی را صادر کرد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه: “خلیل اسدی بوژانی, از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. صحبت الله امیدی, از بابت اتهام عضویت در گروههای معاند نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. مهدی ابدالی دیگر متهم این پرونده هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه رسیدگی به اتهام محی الدین اصغری, با اتهام اجتماع و تبانی, اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی کرد”. 

همچنین در دادنامه صادره از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرمانشاه در مورد رسیدگی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” برای خلیل اسدی بوژانی با این استدلال که “عضویت در گروههای معاند نظام” مصداق “تبلیغ علیه نظام” می باشد در این جلسه حکمی برای آن صادر نکرد. همچنین با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اتهام محی الدین اصغری پرونده وی به دادگاه کیفری ۲ استان کرمانشاه ارجاع خواهد شد. 

لازم به ذکر است؛ جلسه دادرسی بر پرونده صحبت امیدی، مهدی ابدالی، محی‌الدین اصغری و خلیل اسدی بوژانی, شهروندان ساکن کرمانشاه و از بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی آبان ماه سالجاری توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب این شهرستان در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸, برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: چهار شهروند ساکن کرمانشاه محاکمه شدند

محی‌الدین اصغری و صحبت امیدی, دو تن از شهروندان ساکن کرمانشاه, در تاریخ ۸ آذر ماه سالجاری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه بازداشت شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبانماه: آزادی ۷ نفر در شهرهای غرب کشور با تودیع قرار وثیقه

همچنین مهدی ابدالی, دیگر شهروند اهل کرمانشاه همزمان با بازداشت این شهروندان در این شهر بازداشت شته بود. 

خلیل اسدی بوژانی, دیگر شهروند اهل کرمانشاه که به همراه این شهروندان محاکمه شد در تاریخ ۲۹ آذر ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان؛ بازداشت و بلاتکلیفی خلیل اسدی بوژانی, در زندان دیزل آباد کرمانشاه

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

• بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.