محمدنجفی, وکیل دادگستری ساکن شازند اراک آزاد شد/ تصاویر

امروز پنج شنبه ۸ فروردین۱۳۹۸, محمدنجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در راستای آزاد سازی زندانیان که از آن با عنوان عفو ۲۲ بهمن یاد میشود از این زندان آزاد شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر اهل شازند اراک که در زندان مرکزی این شهر در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۳ ساله خود از بابت پرونده ای که حکم آن قطعی شده بود از زندان مرکزی این شهر آزاد شده است.  آزادی محمد نجفی در راستای آزاد سازی زندانیان موسوم به عفو ۲۲ بهمن صورت گرفته است و بدین ترتیب یکی از چند پرونده این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که وی در آن به ۳ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود با توجه به عفو مشروط بسته شده است.  بنقل از یک منبع نزدیک به محمد نجفی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ محمدنجفی وکیل دادگستری ساکن شازند از شهرستانهای استان مرکزی واقع در اراک  با توجه به اینکه بخشی از مدت محکومیت ۳ سال حبس تعزیری خود را در زندان اراک سپری کرده بود در راستای آزاد سازی زندانیان که از آن با عنوان عفو ۲۲ بهمن یاد میشود آزاد شده است.  این منبع مطلع مطلع در مورد ۷۴ ضربه شلاق صادره برای محمد نجفی در همین پرونده گفت اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق هم  شامل عفو شده است.

این منبع مطلع در ادامه گفت, محمد نجفی در پروندهای دیگری که به ترتیب به چهارده سال و دو سال و یک سال  حبس تعزیری محکوم شده است و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه است و این وکیل دادگستری میبایست منتظر دریافت ابلاغیه حکم جهت اجرا از سوی ان مقام قضائی باشد. نکته حائز اهمیت در پروندهای دیگر محمد نجفی این است که علیرغم آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باتوجه به قرارهای بازداشت صادره در پروندهای مفتوحه, همچنان احتمال بازداشت وی دور از ذهن نیست.

• بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۱۱ تن از فعالان مدنی در شازند به حبس و شلاق
• بیشتر بخوانید: محمد نجفی، وکیل و فعال حقوق بشر به یک سال حبس محکوم شد
• بیشتر بخوانید: نوزده سال حبس تعزیری: محکومیت محمد نجفی, وکیل دادگستری به دو سال حبس تعزیری

لازم به ذکر است که, محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به همراه عباس صفری از فعالان مدنی شهرستان شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده بود. بر اساس این حکم “محمد نجفی” ، “علی باقری” و “عباس صفری” به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، “بهزاد علی‌بخشی”، “محمد یعقوبی”، “یوسف شیری‌لرد”، “ندا یوسفی”، “داوود رحیمی”، “مسعود عاجلو”و “محمد ترابی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و “کیان صادقی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بودند.  حقوق بشر در ایران پیش‌تر در مردادماه سال جاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای این یازده معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود . اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی”توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهر در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه  سالجاری به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود  و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی  در قسمت دوم پرونده ای که از بابت آن در  حال تحمل کیفر است نیز در ئاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته توسط  شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی تاکنون شعبه مذکور اقدام به صدور رای نکرده است.

مجموعه اتهامات منتسبه به محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب ازادی بیان و قلم میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب ازادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

Please follow and like us: