By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-j7o
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد استادقادر, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از تحمل یک سوم مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود در پی اعطای عفو مشروط آزاد شد. این زندانی سیاسی از بابت اتهامات مرتبط با عضویت در احزاب کورد مخالف نظام در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۹ شب دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمد استادقادر, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج, در پی تائید درخواست آزادی مشروط و با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به محمد استادقادر, به این معنی است که در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس تعزیری که بواسطه عفو مشروط آزاد شدند را هم سپری کنند.
اعطای آزادی مشروط به محمد استادقادر, بر مبنای بخشنامه اخیر قوه قضائیه برای آزادسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و یا کمتر صورت گرفته است. در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و احتمال ابتلای بسیاری از زندانیان محبوس در زندانها به این ویروس و با توجه به سال نو و اعیاد مذهبی, علی خامنه ای در پاسخ به نامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضائیه با اعطای عفو آزادی مشروط زندانیان محبوس در زندانهای کشور موافقت کرد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, محمد استاد قادر به همراه دیگر هم پرونده ای خود هوشمند علیپور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “بغی” « مبارزه مسلحانه », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفته بودند که محمد استادقادر از بابت اتهام “بغی”« مبارزه مسلحانه », تبرئه و فقط به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. در این پرونده هوشمند علی پور از بابت اتهام “بغی” « مبارزه مسلحانه », به اعدام محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت ۲ تن از فعالان سیاسی در سنندج به اعدام و حبس تعزیری
محمد استاد قادر و هوشمند علی پور, شهروندان اهل سنندج که پیشتر با اتهامات ” مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام” با مصداق حقوقی “بغی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با حضور وکیل مدافع هر ۲ نفر این افراد مورد محاکمه قرار گرفتند.
محمد استاد قادر به همراه هوشمند علی پور, در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت و برای تکمیل مراحل بازجوئی و بازپرسی و دادرسی بر پرونده آنها در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۷, از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
این دو زندانی سیاسی پیش از این و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه پس از حدود ۱۱۰ روز از زمان بازداشت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی سقز منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال هوشمند علیپور و محمد استادقادر به زندان سقز
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی با مضمون بررسی وضعیت “محمد استاد قادر” و “هوشمند علیپور” پیرامون آخرین وضعیت این ۲ زندانی سیاسی اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت هوشمند علیپور و محمد استاد قادر
ههژار علیپور برادر هوشمند علیپور، پیشتر با نگارش نامهای سرگشاده ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادر خود، به تشریح وضعیت وی و بیعدالتیهایی که پیش از این در حق او صورت گرفته، پرداخته و نوشته بود که “جمهوری اسلامی آرزوهای جوانی هوشمند را با شلاق و زندان از او گرفت. اما نباید بگذاریم که جان این جوان را هم بگیرد. از همین رو درخواست من از همه آزادی خواهان و سازمانهای مدافع حقوق انسان این است که تا آنجا که در توان دارند به نجات هوشمند برخیزند و به خانواده ما برای بازگرداندن هوشمند به آغوش گرم پدر و مادر و خواهران و برادرانش کمک کنند”.
“محمد استاد قادر” از اهالی سقز و “هوشمند علی پور” اهل شهرستان سردشت در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۳۹۷, توسط در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج از بابت اتهام “بغی” مورد تفهیم اتهام گرفته بودند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۷, صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام به پخش برنامهای کرد که در آن این دو زندانی به نقش خود در حمله به یک پایگاه امنیتی واقع در سقز اعتراف میکردند که خسارت مالی به پایگاه را در پی داشت. با این وجود خانوادههایشان گفتهاند که اعترافات در نتیجهی شکنجه صورت گرفته و ایشان اقدام مسلحانهای انجام ندادند.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی حقوق بشر، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.
با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدامهای سالیانه را دارا می باشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.