By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lwT
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه واخواهی بر پرونده محمدرضا دبیریان, فعال کارگری شاغل در کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه, صبح امروز یکشنبه ۱۹مرداد ماه ۱۳۹۹, محمدرضا دبیریان, شهروند ساکن شهرستان شوش و کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه, توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش بابت واخواهی بر پرونده این فعال کارگری با اتهامات توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء, برگزار شد. این فعال کارگری پیشتر در همین پرونده بصورت غیابی به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بود.
در این جلسه دادرسی رضا دبیریان, پس از آغاز جلسه محاکمه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد و طی روزهای آتی حکم دادگاه صادر خواهد شد.
در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش در حالی که محمدرضا دبیریان به علت ابتلا به ویروس کرونا قادر به حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود نبود بصورت غیابی به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق از بابت اتهامات توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت محمدرضا دبیریان, فعال کارگری به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق
جلسه بازپرسی این فعال کارگری پیشتر توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در پی شکایت اداره اطلاعات شهرستان شوش از محمدرضا دبیریان برگزار شده بود و اتهامات مذکور توسط بازپرسی شعبه مذکور به این فعال کارگری تفهیم شده بود.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر حق افراد در برخورداری از آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از روند عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در حالی کارگران ایران سرکوب می شوند که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید