•                  
یک شنبه , ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹
یکشنبه, آگوست 9

محکومیت محمدرضا دبیریان, فعال کارگری به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق

0
76

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش محمدرضا دبیریان, کارگر شرکت مجتمع کشت و صنعت هفت را از بابت ۳ اتهام در مجموع به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از امتداد, امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, محمدرضا دبیریان، فعال کارگری شاغل در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت پته توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش با اتهامات توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء در مجموع به تحمل ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم به فرزانه زیلابی وکیل مدافع این فعال کارگری ابلاغ شد. 

فرزانه زیلابی, وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت: “این حکم توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش بر علیه محمدرضا دبیریان صادر شده و اتهامات این فعال کارگری توهین به مقامات، نشر اکاذیب و افتراء بوده است. این حکم در شرایطی صادر شد که این کارگر مبتلا نیز به کرونا مبتلا بوده و با ارسال لایحه به پیوست نتیجه آزمایش، تقاضای تجدید وقت رسیدگی را کرده است”. 

لازم به ذکر است, جلسه بازپرسی این فعال کارگری توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برگزار شده بود و اتهامات مذکور توسط بازپرسی شعبه مذکور به این فعال کارگری تفهیم شده بود. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از روند عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: