محمدرضا امیدی نوکیش مسیحی پس از کاهش محکومیت حبس آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمدرضا « یوهان » امیدی, نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین در پی کاهش محکومیت حبس تعزیری آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ماده ۱۸, ظهر دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمدرضا امیدی, متولد: ۱۳۵۲, اهل رشت, نوکیش مسیحی غیر تثلیثی, محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین پس کاهش محکومیت حبس تعزیری به ۲ سال آزاد شد. این نوکیش مسیحی باید طی هفته های آتی برای دریافت معرفی نامه جهت اعزام وی به محل تبعید خود به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کند. اتهام این نوکیش مسیحی اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی توسط دادگاه انقلاب تهران عنوان شده بود. 

این نوکیش مسیحی باید برای تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان مراجعه کند و مقرر شده محمدرضا « یوهان » امیدی ۱۵ روز دیگر به شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین مراجعه و معرفی نامه خود را برای اعزام به محل تبعید خود دریافت و به شهرستان برازجان مراجعه کند.

 محمدرضا « یوهان » امیدی, پیش از این در خردادماه ۱۳۹۷,  توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری بطور قطعی محکوم شده بود که حکم پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد در خرداد ماه سالجاری ۲ سال حبس کاهش پیدا کرد. 

در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست قاضی وقت ماشاالله احمدزاده, با صدور دادنامه ای محمدرضا امیدی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت صهیونیستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرد و محمدرضا امیدی علاوه بر حبس تعزیری به تحمل ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شد. این حکم در خرداد ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری جلسه دادگاه کشیش یوسف ندرخانی و سه شهروند مسیحی دیگر
• بیشتر بخوانید؛ صدور حکم ۴۰ سال حبس برای چهار شهروند مسیحی
• بیشتر بخوانید؛ محکومیت قطعی کشیش یوسف نادر خانی و سه نوکیش مسیحی به ده سال حبس

نهایتا در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۷, با توجه به قطعی شده حکم صادره محمدرضا « یوهان » امیدی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در شهرستان رشت بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید؛ اجرای حکم حبس سه تن دیگر ازشهروندان مسیحی در تهران

سرکوب مسیحیان در ایران در حالی رو به گسترش است که در مجامع بین المللی و از سوی محمد جواد ظریف و مسئولان ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به دفعات اعمال رفتارهای قهرآمیز و برخوردهای فراقانونی با نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی نیز انکار شده است. 

از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته شده‌ و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است.

لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

افزایش این فشارها بر مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی در حالی است که براساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که در دولت حسن روحانی رونمایی شده آمده است: “شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده­ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”

سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ ,  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و انجام تبلیغات و آموزشهای مذهبی را برای افراد تاکید کرده است. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.