مجتبی پروین, فعال ملی مدنی به تحمل حبس محکوم شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-eT7

مجتبی پروین, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل, از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت از بابت اتهام “آسیب به اموال دولتی” میباشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸, مجتبی پروین, فعال ملی مدنی, ساکن اردبیل, از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان از بابت اتهام ” تخریب خودرو دولتی موضوع گزارش اداره اطلاعات اردبیل” طبق گزارش اداره اطلاعات اردبیل به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ مجتبی پروین, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در مجموع به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه رسدیگی به اتهامات مجتبی پروین, فعال ملی مدنی با توجه به ابلاغیه ای که از قبل و از طریق سامانه ابلاغیه الکترونیک قوه قضائیه به وی اطلاع رسانی شده بود در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اردبیل از بابت اتهام ” تخریب خودرو دولتی موضوع گزارش اداره اطلاعات این شهرستان” برگزار شده بود.

بیشتر بخوانید؛ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجتبی پروین , فعال ملی مدنی برگزار شد / سند

مجتبی پروین تیر ماه ۱۳۹۷ به ظن احتمال شرکت در مراسم سالانه قلعه بابک دستگیر شده و با تودیع قرار کفالت موقتا آزاد شده بود. اداره اطلاعت اردبیل با طرح شکایت از مجتبی پروین و طرح اتهام تخریب اموال عمومی که در حین بازداشت وی این فعال ملی مدنی با ماموران امنیتی درگیر شده بود و به خودرو نیروهای امنیتی آسیب زده بود صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید؛ تجمعات قلعه بابک؛ تعداد بازداشت شدگان به ۲۹ تن رسید

طرح این اتهام به مجتبی پروین در حالی صورت گرفت که پیش از این یک منبع مطلع به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ نزدیکان این فعال ملی مدنی اتهام وارده بر مجتبی پروین را بی اساس می دانند و مبنی طرح آن را برای پرونده سازی ذکر کردند.

قلعه بابک یا دژ بابک، بنا شده در بالای کوهی به بلندای ۲۳۰۰ متر، نزدیک به سه کیلومتری شهر کلیبر. دژ در زمان ساسانیان ساخته شده ولی نام خود را از نام بابک خرمدین، رهبر مبارزان با خلفای عباسی در سال ۸۹۳ میلادی، گرفته است.طی سال‌های اخیر، به طور منظم فعالان ملی مدنی با حضور در تجمعاتی سالانه در این محل به طرح مطالبات خود می‌پردازند.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌ زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین در ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی متهم در طی روند دادرسی بر پرونده وی تاکید شده است که میتوان محرومیت از حق ملاقات و یا تماس تلفنی فرد در زمان بازداشت را جزء موارد نقض شده از حقوق شهروندی یک متهم دانست.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.