گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، خرداد ماه ۱۴۰۲

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر فرد می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران، تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین ‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود. برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند. 

اهل سنت

اهل سنت، خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌ تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذارنند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۴۰ سال گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموستا امین قیصری، فعال مذهبی اهل سنت در روستای زرواو علیا از توابع شهرستان بانه در استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، ماموستا مادح کرمی، فعال مذهبی اهل سنت در روستای هویه از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲، ماموستا عبدالجبار لطفی، فعال مذهبی اهل سنت در مسجد جامع ارشاد واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ماموستا ابراهیم کریمی ننله، فعال مذهبی اهل سنت، ساکن روستای ننله از توابع شهر سنندج به همراه ماموستا لقمان امینی، امام جمعه مسجد جامع چهاریارنبی، شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان برای محاکمه احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۷خردادماه ۱۴۰۲، ماموستا لقمان امینی ـ امام جمعه مسجد جامع چهار یارنبی شهر سنندج و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، امام جمعه مسجد جامع روستای ننله‌ از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط دادگاه ویژه روحانیت استان همدان محاکمه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در پی اقدام برای سفر حج با صدور حکم منع خروج از کشور وزارت اطلاعات، مواجه از حضور در مناسک مذهبی خود محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ماموستا لقمان امینی و ماموستا ابراهیم کریمی ننله، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، ساکن توابع سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه روحانیت استان همدان، در مجموع به تحمل ٢٣ سال حبس تعزیری و همچنین به تبعید و خلع دائم لباس روحانیت محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی فضل الرحمن کوهی، روحانی اهل سنت و زندانی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مولانا محمد طیب ملازهی، شهروند اهل سنت و امام جمعه شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان، با توجه به ممانعت وزارت اطلاعات، از سفر به کشور عربستان برای حضور در مناسک حج بازماند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموستا زانا خوشامن، شهروند اهل سنت و ساکن شین‌آباد از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به ریاست قاضی امیر اوجاقلو به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، حافظ طیب اسماعیل زهی، فعال مذهبی اهل سنت، پس از احضار به اداره نظارت نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، تحت بازجویی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سید محمد طارق حسینی، متولد: ۱۳۷۲، فرزند: محمد صادق، شهروند اهل سنت، اهل شهرستان جوانرود، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله بدوی، به همین میزان حبس تعزیری محکوم شده بود و در حقیقت حکم بدوی وی عینا توسط دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه تائید شد. 

بهائیان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ۱۹۷۹ میلادی در ایران تاکنون، بهاییان به طور سیستماتیک از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. ممانعت از کسب ‌و کار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ثمین احسانی، زندانی عقیدتی و شهروند بهایی محبوس در زندان اوین، ابلاغیه تبدیل حبس تعزیری به رای باز خود را از شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران دریافت و سپس از زندان اوین آزاد شد. این شهروند بهایی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، شادی شهیدزاده، عطاالله ظفر، منصور امینی، ولی الله قدمیان، شهروندان بهائی، محبوس در زندان اوین، با دریافت ابلاغیه هایی برای اعزام به توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه خواهند شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، شهدخت خانجانی، شهروند بهائی ساکن استان سمنان، در پی یورش ماموران یکی از ارگانهای امنیتی به منزل شخصی وی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ولی الله قدمیان، شادی شهید زاده، عطالله ظفر و منصور امینی، شهروندان بهایی تحت قرار بازداشت، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند. قاضی ایمان افشاری در زمان برگزاری جلسه دادگاه از یک به یک این شهروندان بهایی سوالاتی را پرسید و آنها هم بر حقوق شهروندی خود تاکید داشتند و در پایان جلسه دادگاه هم از صدور قرار وثیقه برای آزادی موقت این افراد امتناع کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در حالی که بیش از ۷ ماه و ۱۵ روز را در بلاتکلیفی سپری می کند در پی ممانعت دادستان، بعنوان ضابط امنیتی پرونده و ابوالقاسم صلواتی، بعنوان قاضی شعبه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده این شهروند بهایی با درخواست آزادی وی با تودیع وثیقه مخالفت شده و در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ دومین جلسه محاکمه وی برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه شد. این شهروند بهایی از تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و از آن زمان، با تبدیل قرار قضایی وی از بازداشت به وثیقه مخالفت شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، پیام ولی، شهروند بهایی، فعال حقوق بشر و زندانی عقیدتی محبوس در زندان قزلحصار کرج، در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که از حق تماس تلفنی با خانواده و فرزند خود محروم  و قادر به تامین پول برای خرید از فروشگاه زندان برای مایحتاج روزانه خود نیست. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، بیتا ممتازی، شهرزاد مستوری، سامان استور، رامله تیرگرنژاد، سابین یزدانی، نگین رضایی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، عفیف نعیمی، مهسا تیرگر بهنمیری، صبا ادیانی و کامیار حبیبی، سیزده شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در مجموع به تحمل ۴۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی شامل تبعید، منع خروج از کشور، محرومیت از حق عضویت در احزاب و گروهها و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی به همین میزان حبس، جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند و احکام آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی عینا تائید شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، حامی بهادری، شهروند بهایی محبوس در بند قرنطینه زندان اوین، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف وسائل ضبط شده از وی به هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شد. 

مسیحیان

مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. شهروندان مسیحی با عناوین (جاسوسی) و یا (ارتباط با اسرائیل) محکوم می‌شوند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل شدند. رهبران کلیساها، پس از دستگیری با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند. صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌ شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران را سد می‌کند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ژوزف شهبازیان، شهروند ارمنی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، پس از محاکمه در شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند مسیحی، پیشتر در همین پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سایر پیروان ادیان

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است.

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرهاد ذالنوری و فریبرز شاه ابراهیمی، شهروندان پیرو آئین یارسان و از فعالان مدنی اهل استان کرمانشاه، علیرغم گذشت ۲۰ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان دیزل آباد استان کرمانشاه بسر می برند و از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، دو  تن از شهروندان دگراندیش مذهبی و از پیروان یکی از نحله های عقیدتی، به اتهام (فعالیت در فضای مجازی برای انتشار عقاید مذهبی خود) و (تبلیغات گسترده در فضای حقیقی و مجازی از طریق عضوگیری) در این شهرستان‌ با دستور قضایی دادستان شهرستان مسجدسلیمان، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیدحسن هاشمی، زندانی عقیدتی و از پیروان جریان یمانی، محبوس در زندان ساحلی استان قم، در حالی بیست و یکمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر می گذارد که تنها مطالبه وی حق استفاده از آزادی مشروط است. این زندانی عقیدتی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد بسیج، ساکن استان قم، روحانی دگراندیش مذهبی، از پیروان جریان یمانی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان ساحلی استان قم، در حال تحمل دوران محکومیت تعزیری ۷ سال و ۶ ماه خود است اما از حقوق اولیه یک زندانی برای اعزام به مرخص و استفاده از حق آزادی مشروط محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از بازداشت یک شهروند به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی از طریق بی احترامی به قرآن) و از تفهیم اتهام وی در دادسرا و سپس انتقال وی به زندان چوبیندر (مرکزی) قزوین خبر داد. 

نکته: اعداد اعلام شده در جداول، موارد حداقلی نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران است. بطور قطع تعداد بیش از این ارقام است.