گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان, دی ماه ۱۳۹۸

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهر مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران, تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ شمسی است. این گزارش به صورت آماری – تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه دیده بانی و گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر بسیاری از فعالان و گزارشگران در زندان و بازداشت هستند) با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.
برای آگاهی این که در بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران به دلیل تهدید خانواده های افراد بازداشت و یا محکوم به حبس شده و یا به هر طریق حقوق شهروندی وی نقض شده از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی تهدید به پرونده سازی مجدد در صورت رسانه ای کردن پرونده فرد می شوند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.
بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع می‌شوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطلاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و بصورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,  برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. با این حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از ۳ دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و بجا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۸, “حمزه درویش”, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج که چهار روز پیش با ضرب و شتم به سلول انفرادی در این زندان منتقل شد در وضعیت جسمانی وخیمی از قبیل نگهداری با دستبند و پابند و تفهیم اتهام و پرونده سازی از بابت اتهامات “نشر اکاذیب” و “ارتباط با رسانه های معاند نظام” قرار دارد و در صورت تائید این اتهامات وی به تحمل حبس تعزیری از بابت پرونده جدید خود محکوم خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۸, “ارسلان پُرکی”, فرزند محمد صالح, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان سراوان به منزل شخصی وی واقع در روستای گورناگان از توابع این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸, ادهم الله زهی, شهروند ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی بدون ارائه دلیل و یا حکم قضائی توام با ضرب و شتم بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش حقوق بشر در ایران؛ روز پنجشنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, مولوی عبدالرئوف دشتی, روحانی اهل سنت و فعال مذهبی ساکن شهرستان پیشامک از توابع استان سیستان و بلوچستان در پی یورش ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و از اتهامات و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست و خانواده و نزدیکان وی در بی خبری مطلق از وضعیت وی بسر می برند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج, که پیش از این از سوی شعبه ۴ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس », از بابت پرونده ای که اخیرا با شکایت الله کرم عزیزی و محمدی, رئیس حفاظت اطلاعات زندان رجائی شهر کرج با عناوین حقوقی اتهامات “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” بر علیه این زندانی عقیدتی تشکیل شد از بابت اتهامات مذکور به ریاست بازپرس “حاجی مرادی”, مورد بازپرسی قرار گرفت.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, خلیل الله بلوچی, نویسنده و فعال رسانه ای اهل سنت, اهل سیستان و بلوچستان در پی بازگشت به کشور و پس از ورود به فرودگاه بین المللی قشم گذرنامه وی توسط ماموران امنیتی مستقر در آن فرودگاه بدون هیچ توضیح توقیف شد.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گیرند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار گرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.
انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.
ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “بهمن صالحی”, “فیروز احمدی”, “خلیل ملاکی”, “سهراب ملاکی”, “شیدا عابدی”, “سیمین محمدی”, “بیژن احمدی”, “مریم مختاری” و “ساغر محمدی”, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت” و همچنین “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت”, در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. “سهراب ملاکی” به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, “مریم مختاری”, “سیمین احمدی”, “فیروز احمدی” هر یک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری, “شیدا عابدی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، “خلیل ملاکی”، “ساغر محمدی”, “بهمن صالحی”, “بیژن احمدی” هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت” و همچنین “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت” محکوم شدند. همچنین در بخش دوم از دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی حکم صادره توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب بیرجند مبنی بر موجودی حساب بانکی “آرزو احمدی”, دختر “فیروز احمدی” که از وی با عنوان متهم ردیف ۲ این پرونده توسط دادگاه بدوی یاد شده بود علاوه بر ضبط موجودی حساب بانکی مبالغی هم که تحت عنوان تبرعات از سوی این افراد جمع آوری شده بود از منظر دادگاه تجدید نظر مورد تائید به جهت ارتکاب جرم به اتهام ” تبلیغ به نفع فرقه ضاله بهائیت” قرار گرفته که وجوه نقدی فوق نیز به نفع دولت مصادره شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران; عصر روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۸, “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, شهروند بهائی ساکن شهرستان بندر لنگه, که در تاریخ ۲۳ آذر ماه سالجاری در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به منزل شخصی وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان بندرعباس آزاد شد. با توجه به اینکه در زمان بازداشت “نوشین حکیمی « نوح نژاد »”, منزل شخصی وی به همراه محل سکونت “عرفان نوح نژاد”, دیگر شهروند بهائی بازداشت شده با “نوشین حکیمی « نوح نژاد », توسط اداره اطلاعات بندر لنگه پلمپ شده بود که در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام بازجوئی فقط منزل “نوشین حکیمی « نوح نژاد » فک پلمپ شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران; روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸, “محمدجواد ابطحی”, نماینده شهروندان خمینی شهر از استان اصفهان در مجلس درباره درج یک تذکر به “عبدالرضا رحمانی فضلی”, وزیر کشور جمهوری اسلامی مبنی بر حذف گزینه “سایر ادیان” از فهرست انتخاب ادیان در فرم درخواست کارت ملی هوشمند برای پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشدند خبر داد و اعلام کرد که این گزینه در فرمهای حال حاضر که از سوی ثبت احوال ارائه می شود گزینه سایر در آن سفید شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸, “وحدا سیلانی”, شهروند بهائی ساکن کرمان در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این استان به محل سکونت وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, “کامران شهیدی”, شهروند بهائی ساکن کرج که پیش از این از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای بهائیان توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین مصادره اموال ضبط شده در زمان بازداشت وی محکوم شد و حکم صادره طی روزهای گذشته به این شهروند بهائی ابلاغ شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸, صهبا فرنوش, شهروند بهائی ساکن تهران که پیش از این از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای شهروندان بهائی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشار, مورد محاکمه قرار گرفته بود طی حکمی در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره به این شهروند بهائی ابلاغ شد. این شهروند بهائی در آبان ماه سال ۱۳۹۴ در جریان برگزاری سالگرد بهاءالله, پیامبر آئین بهائی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸, علی احمدی, شهروند بهائی ساکن شهرستان قائم شهر توسط شعبه ۲دادگاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام منتسب شده به علی احمدی, شهروند بهائی “تبلیغ علیه نظام و اداره تشکیلات بهائی” می باشد که وی در مرحله بدوی نیز توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تنظیم لایحه دفاعیه از سوی این شهروند بهائی و ارائه به شعبه ۲ دادگاه تجدید استان مازندران, قاضی دادگاه با استناد به ماده ۴۵۰ از قانون مجازات اسلامی که بر عدم ضرورت تشکیل جلسه دادگاه با حضور متهم یا وکیل مدافع وی تاکید دارد حکم صادره توسط دادگاه بدوی را عینا بر علیه علی احمدی تائید کرد”.

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, وحدا سیلانی, شهروند بهائی ساکن کرمان که پیش از این توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان پس از بازداشت جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. این شهروند بهائی پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای شهروندان بهائی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا زمان ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه آزاد می باشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و ساغر محمدی, ۹ تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند که پیش از این و در اواخر آذر ماه سالجاری توسط دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی در مجموع به تحمل ۲۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند پس از مراجعه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بیرجند بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شدند. در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “سهراب ملاکی” به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری, “مریم مختاری”, “سیمین احمدی”, “فیروز احمدی” هر یک به تحمل به ۲ سال حبس تعزیری, “شیدا عابدی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، “خلیل ملاکی”، “ساغر محمدی”, “بهمن صالحی”, “بیژن احمدی” هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل بهائیت” و همچنین “تبلیغ علیه نظام بواسطه تبلیغ بهائیت” محکوم شدند.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم می‌شوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند .

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, قبرستان تاریخی ارامنه در استان اصفهان در پی یورش خشونت بار افراد ناشناس مورد آسیب قرار گرفت و سنگ قبور و صلیب های نصب شده بر سر آرامگاههای افراد متوفی از سوی این افراد شکسته شد.  براساس این گزارش؛ شماری از سنگ قبرها و صلیب‌ها شکسته شده و علیرغم گذشت چندین روز از این رخ داد هنوز مشخص نیست این مورد با چه انگیزه‌ای و از سوی چه کسانی صورت گرفته است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, پس از گذشت ۳۹ سال از اعدام حسین سودمند, کشیش کلیسای پنطیکاستی جماعت ربانی مشهد, که در تاریخ ۱۲ آذر ماه سال ۱۳۶۹ به اتهام ارتداد اعدام شد و سپس در محیطی امنیتی در حومه قبرستان بهشت رضا در مشهد دفن شد. اما پس از گذشت ۳۹ سال از اعدام این دگراندیش مذهبی سنگ قبری ساده و بدون نام و نشان “حسین سودمند” با توجه به خاک ریزی و افزایش سطح تا حدود نیم متر منجر به پنهان شدن سنگ قبر در زیر تلی از خاک شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران؛ “محمدرضا رضائی”, ۳۵ ساله, “اصغر صالحی”, ۴۳ ساله و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص, محبوس در زندان شهرستان اقلید از توابع استان فارس پیش از این و در محله بدوی توسط دادگاه انقلاب این از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی”, هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا توسط دادگاه تجدید نظر بر علیه این افراد تائید شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸, رامئیل بت تمرز, شهروند مسیحی آشوری ساکن تهران که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت اتهام “عضویت در گروههای غیرقانونی” مرتبط با فعالیت در کلیساهای خانگی به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس خود را به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » معرفی خواهد کرد. 

در این ماه و در ادامه روند ستیز با شهروندان مسیحی، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

پیروان سایر ادیان 

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. این نکته حائز اهمیت است که دستگاه امنیتی حکومت ایران و به طور خاص وزارت اطلاعات دارای بخش‌هایی برای مقابله با ادیان، عرفان‌ها و جمعیت های فکری-دینی است که در چارچوب پذیرش فکری ایدئولوژی حکومت ایران نیستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, مرجان داوری, محقق و مترجم ۵۲ ساله و زندانی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین از بابت اتهام تبلیغ عرفانهای نوظهور « اکنکار», توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار گرفت. پرونده ای مرجان داوری از بابت آن توسط شعبه مذکور مورد محاکمه قرار گرفت دارای ابهامات بسیاری می باشد چرا که وی پیش از این و در همین پرونده توسط شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور طی ۲ مرحله نقض پرونده به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شده بود که از آنجا هم پرونده وی به شعبه هم عرض ارجاع شد. 

در این ماه و در ادامه روند ستیز با پیروان سایر ادیان، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

نمودار آماری نقض حقوق پیروان ادیان, دی ۱۳۹۸

Please follow and like us: