بازداشت مولود حاجی زاده, روزنامه نگار

حقوق بشر در ایران – روز جاری, مولود حاجی زاده, روزنامه نگار و فعال رسانه ای در پی مراجعه به دادسرای اوین جهت ارائه آخرین دفاعیات خود, بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مولود حاجی زاده, روزنامه نگار شاغل در حوزه زنان, پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه آخرین دفاعیات در جلسه بازپرسی و تودیع قرار وثیقه, بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال رسانه ای طی هفته های اخیر چندین نوبت از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار و تحت بازجوئی قرار گرفته بود. 

حسین زیدآبادی, از زندانیان سابق سیاسی ساعاتی پیش با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار حوزه زنان که طی هفته‌های اخیر چندین بار توسط سازمان اطلاعات سپاه احضار و بازجوئی شده بود، امروز پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شده است. به وی گفته بودند جهت ارائه آخرین دفاعیات و تودیع قرار وثیقه در دادسرا حاضر شود. 

لازم به ذکر است علیرغم بازداشت مولود حاجی زاده, از دلایل و یا اتهامات این روزنامه نگار تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست. 

مولود حاجی‌زاده پیش از این و در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ و روز زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی در تهران برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ اسنفد ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

بازداشت و سرکوب و رفتارهای قهرآمیز با فعالان رسانه ای و مطبوعات در ایران در حالی صورت میگیرد که با توجه به گزارش سالیانه سازمان گزارشگران بدون مرز, ایران در بین ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی مطبوعات و رسانه ها رتبه ۱۷۰ را در جهان دارا میباشد. 

• بیشتر بخوانید: گزارشگران بدون مرز: رتبه ایران ۱۷۰ از میان ۱۸۰ کشور در زمینه آزادی رسانه ها است

سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: