•                  
سه شنبه , ۱۲ فروردین , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, مارس 31

مهدی مقدری, فعال سیاسی, صدور حکم حبس و محرومیت ازعضویت در احزاب و شورای شهر اصفهان / اسناد

0
233

حقوق بشر در ایران – روز جاری, مهدی مقدری, عضو شورای شهر اصفهان و فعال سیاسی از سوی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر اصفهان و ۲ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مهدی مقدری, فعال سیاسی و عضو شورای شهر اصفهان از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی “سجاد پناهی” از بابت اتهامات “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری, ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و شورای شهر اصفهان و همچنین ۲ سال محرومیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد. 

مهدی مقدری با انتشار متنی به در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ برابر احکام صادره از سوی دادگاههای انقلاب و کیفری اصفهان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تشویش اذهان عمومی در حمایت از مهدی حاجتی، دکتر غروی، تجمع صنفی معلمان، دفاع از حقوق زنان و …” جمعا به ٢ سال حبس تعزیری، ٢ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ٢ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شدم. 

با توجه به حکم صادره از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به ریاست “سجاد پناهی”, مهدی مقدری, با توجه به شکایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان, از بابت اتهامات؛ ” تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری,  با استناد به مفاد ۲۳ و ۲۴ از قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی به ٢ سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب و فعالیت سیاسی و ٢ سال ممنوعیت از حضور در فضای مجازی محکوم شد. 

لازم به ذکر است مهدی مقدری پیش از این نیز در همین خصوص در پی حضور در شعبه  بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان و با شکایت سپاه پاسداران و همچنین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر این استان به ۶ ماه محرومیت از حضور در جلسات شورا محکوم شده و این حکم عینا به تائید شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان رسیده بود.

“مهدی مقدری” در صفحه توئیتر خود “دکتر غروی” را مخالف نجیب جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. همچنین درباره “مهدی حاجتی” نوشته بود “چرا این نکته بدیهی را برخی در نمی‌یابند یا نمی خواهند دریابند که “حق داشتن” لزوما به معنای برحق بودن نیست. هر انسانی حتی اگر ما اندیشه یا عقیده او را نپسندیم و درست ندانیم، حقوقی دارد که از مهمترین این حقوق، حق دادرسی عادلانه است. آزادگی در این است که فرد از حقوق افرادی دفاع کند که با آنها مخالف است. مهدی حاجتی را آزاد کنید.

مهدی مقدری, در آبان ماه۱۳۹۷، به دلیل حمایت از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که پیش‌تر در ارتباط با اتهام حمایت از بهائیان بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، به پلیس امنیت احضار شده بود. مهدی حاجتی در حال حاضر در زندان عادل آباد شیراز در حال تحمل دوران حبس خود می باشد. بازداشت مهدی حاجتی در حالی صورت گرفت که وی روز شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸, پیامکی مبنی محکومیت به ۱ سال حبس تعزیری را دریافت کرده بود و در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸, دقیقا یک روز پس از دریافت پیام کوتاه مبنی بر محکومیت “مهدی حاجتی” به حبس, جهت سپری کردن دوران محکومیت ۱ سال حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد و در حال حاضر در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس خود میباشد. 

لازم به ذکر است, پرونده سازی برای مهدی حاجتی و صدور حکم حبس برای این فعال سیاسی توسط مراجع قضائی به دنبال انتشار توئیتی بوده که وی در مهر ماه ۱۳۹۷ و  در حمایت از ۲ تن از شهروندان بهائی بازداشت شده در  شیراز منتشر کرده بود که در پی آن در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ به حکم دادگاه انقلاب شیراز بازداشت شده بود. 

مهدی حاجتی پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به مراجع قضائی در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ با قید وثیقه به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

مهدی مقدری, فعال سیاسی در پی شکایت مدیرکل اداره اطلاعات استان اصفهان, طی رای صادره نوسط شعبه ۱۹٩ دادگاه کیفری اصفهان از بابت انتشار توئیت هائی با مضمون “انتقاد از رفتار نامناسب با سپنتا نیکنام و مینو خالقی”، “انتقاد از مدیریت دوره اصولگرایان در کشور و شهرداری اصفهان”، “انتقاد از محروم شدن دوچرخه سواری زنان و ارائه یک پیشنهاد اجرایی در این خصوص”، “دفاع از رای سال ۱۳۹۶ به روحانی” و در نهایت “انتقاد از فیلترینگ شبکه‌های مجازی” محکوم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

مجموعه اتهامات منتسبه به مهدی مقدری, فعال سیاسی, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

لازم به ذکر است مهدی مقدری, فعال سیاسی در حالی با اتهامات امنیتی بازداشت و محکوم به حبس شده است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی با مسئولان قضائی  گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده مهدی مقدری نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: