By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eTq
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نیما صفار, نویسنده و فعال مدنی ساکن گرگان در تاریخ ۱ مرداد ماه سالجاری از سوی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برگزار خواهد شد. این فعال مدنی پیشتر از سوی دادگاه بدوی به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش حقوق بشر ایران, یکم مرداد ۱۳۹۸, نیما صفار, نویسنده و فعال مدنی, ساکن گرگان, از سوی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
برگزاری دادگاه تجدیدنظر نیما صفار از سوی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حالی است که این نویسنده و فعال مدنی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ و در مرحله بدوی از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب گرگان از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت نیما صفار نویسنده و فعال مدنی به ۸ ماه حبس تعزیری
با توجه به محتویات مندرج در دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی، اتهام مطروحه علیه نیما صفار “فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی” عنوان شد که استناد دادگاه مطالب نوشته شده در صفحات شخصی وی بوده است.
این نویسنده گرگانی در دوران دادرسی پرونده خود وکیل نداشته و پس از صدور این حکم درخواست تجدیدنظر کرده است. با این حال تاکنون شعبه و زمان دادگاه تجدید نظر وی مشخص نشده است.
لازم به ذکر است آقای صفار در شهریورماه سال گذشته نیز به تحمل ۸۰ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ جهت تحمل دوران محکومیت راهی زندان گرگان شده بود و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ با پایان دوران محکومیت از این زندان آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ نیما صفار جهت تحمل حبس راهی زندان شد
- بیشتر بخوانید؛ اتمام حبس و آزادی نیماصفار از زندان امیرآباد گرگان
سرکوب فعالان فضای مجازی و رسانه ای در حالی رو به گسترش است که با استناد به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه ومحفوظ نگه داشته شدن حق متهم در دسترسی به وکیل از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.