بازداشت عدی خنافره, شهروند ساکن شادگان توسط ماموران امنیتی در این شهرستان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-iXn

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹, ماموران اداره اطلاعات شهرستان شادگان, واقع در اهواز از توابع استان خوزستان پس از بازداشت عدی خنافره, وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان با بازداشت این شهروند تعداد دیگری از شهروندان هم در این شهرستان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, عدی خنافره, شهروند ۱۶ ساله, ساکن شادگان, از توابع استان خوزستان توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همچنین نیروهای امنیتی در شهرستان شادگان بطور همزمان چند تن دیگر از شهروندان را بازداشت و از وضعیت آنها اطلاعی در دسترس نیست.

براساس این گزارش, همزمان با بازداشت عدی خنافره, تعداد دیگری از شهروندان ساکن شهر شادگان «فلاحیه» اهواز هم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که از هویت این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

عدی خنافره, متولد ۱۳۸۳, فرزند جعفر پس از بازداشت توسط ماموران اداره اطلاعات به مکان نامعلومی منتقل شد و از اتهامات منتسب شده به وی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.