بازداشت سلمان زندیان، کامیار خالق پناه و کامران دستباز توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، سلمان زندیان، کامیار خالق پناه و کامران دستباز را در شهرهای کرج و دیواندره، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، سلمان زندیان، متولد: ۱۳۷۲، ساکن توابع کرج مرکز اسان البرز، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی لباس شخصی، برای بازداشت آقای زندیان به محل کار وی در چهارراه طالقانی شهر کرج یورش برده و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه سپس وی را بازداشت کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده سلمان زندیان اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز جمعه ۳۱شهریورماه ۱۴۰۲، کامران دستباز، متولد: ۱۳۸۱، فرزند: محمد، اهل: شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این خبر، از علت دقیق بازداشت و چگونگی دستگیری کامران دستباز اطلاعی بدست نیامده است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از روند حقوقی پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه کامران دستباز اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، کامیار خالق‌پناه، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

با توجه به قطع تماس و ارتباط کامیار خالق‌پناه، پس از بازداشت با خانواد خود، تداوم این شرایط منجر به نگرانی آنها شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، مکان نگهداری، اتهامات منتسبه و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه کامیار خالق پناه اطلاعی حاصل نشده است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: