سیامک نمازی برای تحمل حبس به زندان اوین بازگشت

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱مهر ماه ۱۴۰۱، سیامک نمازی، زندانی امنیتی دو تابعیتی ایرانی آمریکایی پس از اتمام دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱، سیامک‌نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی و زندانی امنیتی، پس از اتمام دوران مرخصی و مخالفت با تمدید آن برای تحمل ادامه حبس خود به زندان اوین بازگشت. این زندانی امنیتی در اندرزگاه ۷ زندان اوین در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است.

پس از بازگشت سیامک نمازی به زندان در پی مخالفت ضابط امنیتی و قضایی پرونده وی برای آزادی و یا تمدید مرخصی اش، برادر او بابک نمازی اعلام کرد:”برای نخستین بار واقعا امیدوار بودم که رفتن پدرم فصلی تازه بگشاید که با مشکلاتی کمتر، برای جمع شدن دوباره خانواده ما تلاش کنیم اما بازگشت سیامک به زندان این‌ امید را از بین برده چرا که حکومت ایران ثابت کرده که از حقوق بشر فقط ژست بشردوستانه بگیرد.”

لازم به ذکر است، سیامک نمازی، اویل مهر ماه ۱۴۰۱، به مرخصی اعزام شد و چند روز پس از آن باقر نمازی، پدر این زندانی امنیتی که در پی ابتلا به نوعی بیماری صعب العلاج در زندان اوین بسر می برد با دریافت رفع ممنوعیت خروج از کشور ایران را ترک کرد.

سیامک نمازی، فرزند باقری نمازی، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شد و در روند دادرسی ناعادلانه سپس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام (همکاری با دولت متخاصم آمریکا) به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما در ایران ارگانهای امنیتی بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را با اتهام (جاسوسی) بازداشت کرده و تحت عنوان پروژه نفوذ آنها را به احکام حبس طولانی مدت محکوم می کنند.

همچنین، حکومت جمهوری اسلامی، در سالهای اخیر از بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان دو تابعیتی بعنوان اهرمی برای معامله و گروگانگیری در جهت رفع مشکلات اقتصادی استفاده کرده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: