https://wp.me/p6xuBy-Ty9
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، نصرالله امیرلو، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، نصرالله امیرلو، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، به مرخصی اعزام شده است.
براساس این گزارش، نصرالله امیرلو، از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، برای مدت ۱۴ روز«دو هفته» به مرخصی اعزام شده است.
نصرالله امیرلو، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، به شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرقدس(قلعه حسن خان)، مراجعه و پس از دستگیری به زندان اوین، منتقل شده بود اما در تیر ماه ۱۴۰۴، بر اثر اصابت موشک اسرائیل به آن زندان به همراه سایر زندانیان به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهامات نصرالله امیرلو، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از سوی قاضی شعبه ۲دادگاه انقلاب شهرستان شهریار، برگزار و در تاریخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۳، این فعالان کارگری از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور (اتحادیه کارگری)»، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
نصرالله امیرلو، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کردند و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرقدس(قلعه حسن خان)، برای محاکمه احضار شده بود.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، نصرالله امیرلو، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه وکیل خود برای ارائه دفاعیات در برابر اتهام «تشکیل گروه با عنوان اتحاد کارگری با گفتمان کمونیستی و به قصد برهم زدن امنیت کشور» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.
این فعال کارگری، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

