گزارشی از وضعیت امید فتحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، امید فتحی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، امید فتحی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۰۴ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در حالی دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود را سپری می کند که در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی قرار گرفته و از حقوق اولیه خود محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگرحقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای فتحی، بعنوان یک زندانی سیاسی دوران حبس خود را تحمل می کند بر طبق روال جاری، اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد رعایت نمی شود و او از حقوق اولیه خود محروم شده و در بند ۱۰۴ زندان وکیل آباد مشهد با علی پاسیان و محمد خدایپرست هم اتاق است. است. همچنین، با توجه به اینکه کیفرخواست آقای فتحی در ۲ بخش تنظیم شده این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود است و بخش دیگر این پرونده که اتهام آقای فتحی «توهین به رهبری در فضای مجازی» است باید در شعبه دادگاه کیفری۲ مشهد برگزار شود ولی به علت جنگ ایران و اسرائیل آن جلسه دادرسی تعلیق شده است.” 

لازم به ذکر است، امید فتحی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر مشهد، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، محکوم شد انا با توجه به ناتوانی در تامین مبلغ مذکور مجبور به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری شده است. 

همچنین، پیشتر هم، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام امید فتحی، توسط بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، برگزار و این شهروند از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب به قصد تحریم انتخابات» تفهیم اتهام شده بود. 

امید فتحی، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر مشهد، دستگیر شد.

این فعال مدنی، پیش از این هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: