By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TTu
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، حکم حبس تعزیری امین محمدقربان زاده به رای باز، تبدیل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم حبس تعزیری امین محمدقربان زاده، ۲۳ ساله، ساکن شهرستان نظرآباد از توابع هشتگرد و زندانی سیاسی محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، به حبس رای باز، تبدیل شد.
براساس این گزارش، در دادنامه ای که در تاریخ ۳۱ تیر ماه سال جاری به امین محمدقربان زاده این زندانی سیاسی موظف شده ۴ ماه باقی مانده دوران حبس تعزیری خود را پس از آمار صبحگاهی از ندامتگاه مرکزی کرج، خارج و عصرها پیش از آمار شبانه به آن زندان بازگردد سپری کند.
امین محمدقربان زاده، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در منزل پدری خود، واقع در نظرآباد ازتوابع شهرستان هشتگرد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان البرز و طی مراحل بازجویی ها به زندان بند ۱۵ زندان مرکزی کرج، منتقل و در تاریخ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود اما در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، بازگشته بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امین محمدقربان زاده، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر کرج، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب روز های بازداشت اولیه محکوم شد.
امین محمد قربان زاده، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
این فعال مدنی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در استان البرز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود.
در پی اعمال «عفو» به پرونده دستگیر شدگان آن اعتراضات و اعمال آن به پرونده امین محمد قربان زاده، پرونده یو مختومه شده بود.
سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.