By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SN6
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۴، امین محمد قربانزاده، پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، امین محمد قربانزاده، ۲۳ ساله، ساکن شهرستان نظرآباد از توابع هشتگرد و زندانی سیاسی، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، بازگشت.
براساس این گزارش، بازگشت امین محمد قربانزاده، به زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، در پی اتمام دوران مرخصی این زندانی سیاسی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، امین محمد قربانزاده، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از طی مراحل تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شده بود.
امین محمدقربان زاده، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در منزل پدری خود، واقع در نظرآباد ازتوابع شهرستان هشتگرد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان البرز و طی مراحل بازجویی ها به زندان بند ۱۵ زندان مرکزی کرج، منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، امین محمدقربان زاده، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر کرج، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری با احتساب روز های بازداشت اولیه محکوم شد.
امین محمد قربان زاده، بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
این فعال مدنی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در استان البرز، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود.
در پی اعمال «عفو» به پرونده دستگیر شدگان آن اعتراضات و اعمال آن به پرونده امین محمد قربان زاده، پرونده یو مختومه شده بود.
سرکوب فعالان مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید