رحمان تابش، زندانی سیاسی بیمار و انکار سیستماتیک حق درمان در زندان اشنویه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۴، رحمان تابش، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، رحمان تابش، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، در حالی برای تحمل دوران حبس تعزیری خود دستگیر و به زندان آن شهرستان منتقل شده که نیازمند مراجعه به پزشک و پیگیری مراحل درمانی خود است. گزارشی ویژه با نگاه توصیفی، حقوقی و تحلیلی به ابعاد کیفری، حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران در برابر این شکل از رفتار نهادینه‌شده با زندانیان سیاسی.

یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”رحمان تابش، در تاریخ ٣٠ تیر ۱۴۰۴، پس از انتقال به زندان اشنویه، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۴ ماهه خود با وخامت وضعیت جسمانی مواجه شد و این در حالی است که علیرغم توصیه‌های پزشک بهداری زندان اشنویه، برای رسیدگی پزشکی تخصصی وی باید به خارج از زندان منتقل شود اما در پی مخالفت اداره اطلاعات سپاه اشنویه، رحمان تایش حق درمان محروم شده است.” 

زندانی در محاصره درد و انکار: چهره انسانی رحمان تابش پشت دیوارهای زندان

لازم به یادآوری است، رحمان تابش، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، جهت اجرای حکم ۱۶ ماه حبس تعزیری به زندان اشنویه منتقل شد. تنها چند روز پس از ورودش به این زندان، وضعیت جسمانی‌اش به شدت رو به وخامت گذاشت. در حالی که تیم پزشکی زندان فوراً درخواست اعزام وی به بیمارستانی تخصصی خارج از زندان را مطرح کرد، نهاد امنیتی وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران با رد این درخواست، او را عملاً در شرایطی بحرانی و بدون درمان رها کرد.

بهداری زندان که اختیار درمان جدی خارج از زندان را ندارد، به تزریق مداوم آرام‌بخش بسنده کرده و این اقدام، نه درمان، بلکه نوعی تخدیر موقت درد است؛ گریز از بحران، نه حل آن. شرایط رحمان تابش، نمونه‌ای دیگر از روند نگران‌کننده محروم‌سازی زندانیان سیاسی از حداقل حقوق انسانی است، روندی که جان بسیاری را در گذشته گرفته و امروز بار دیگر خود را در قالبی بی‌رحم تکرار می‌کند.

وقتی درمان، جرم می‌شود: نقض حق حیات در سایه امنیتی‌سازی سلامت

اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد که “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است”، مگر به حکم قانون. اما در پرونده رحمان تابش، نه تنها قانون اجرا نشده، بلکه در عمل، حکم جان او در اختیار نهاد امنیتی‌ای قرار گرفته که نه تخصص پزشکی دارد و نه مسئولیت قانونی در قبال سلامت زندانیان است.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، زندانیان بیمار حق دارند برای درمان‌های تخصصی به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند. همچنین طبق ماده ۱۰۳ همین آیین‌نامه، اگر زندانی نیاز فوری به درمان تخصصی داشته باشد، مقامات زندان موظف‌اند حتی بدون موافقت مراجع امنیتی، به فوریت اقدام کنند. اما در واقعیت، کنترل امنیتی سپاه پاسداران بر روندهای اداری و درمانی، این ماده قانونی را عملاً بی‌اثر کرده است.

شکنجه سفید: نگه‌داشتن فرد بیمار در شرایط غیر انسانی، جنایتی خاموش

انکار درمان برای فردی بیمار، مصداق بارز شکنجه است؛ مفهومی که بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، شامل هرگونه اقدامی است که درد و رنج شدید جسمی یا روانی را با هدفی مشخص (اعم از تنبیه، اجبار یا ارعاب) به فرد وارد کند. جمهوری اسلامی ایران، اگرچه به‌طور رسمی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته، اما به موجب ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران به آن ملحق شده) ملزم به پرهیز از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز با افراد، از جمله زندانیان، است.

در این بستر، عدم اعزام فوری رحمان تابش به مراکز درمانی نه فقط یک بی‌توجهی، بلکه نقض مستقیم حقوق بین‌المللی است. محرومیت درمان برای زندانی، یک نوع «شکنجه سفید» است که هدفش شکستن روحیه، تخریب بدن و در نهایت، حذف تدریجی زندانی است.

حقوق انسانی یا ابزار سرکوب؟ برخورد نهادهای امنیتی با زندانیان سیاسی

پرسش کلیدی این است: چرا یک نهاد امنیتی مانند اطلاعات سپاه باید درباره درمان یا عدم درمان یک زندانی تصمیم‌گیری کند؟ چنین رویکردی نه تنها با اصول حقوق داخلی در تضاد است، بلکه آشکارا نشان از تبدیل نظام عدالت کیفری به ابزار سرکوب سیاسی دارد.

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که مجازات باید «انسانی، بازدارنده و در چارچوب قانونی» باشد. اما در واقعیت، با تبدیل زندان به محیطی برای انتقام‌جویی سیاسی و شکنجه روانی، نه بازدارندگی بلکه تکرار خشونت و تعمیق بحران اجتماعی به وقوع می‌پیوندد.

سکوت مرگبار یا مقاومت مدنی؟ آینده در گرو افشاگری و مستندسازی

پرونده رحمان تابش، از نگاه حقوقی و انسانی، یک هشدار دوباره است. زمانی‌که یک زندانی سیاسی حتی از «حق زیستن» محروم می‌شود، هیچ‌یک از وعده‌های قانون‌مداری جمهوری اسلامی قابل باور نخواهد بود. این موارد، مصادیق روشنی از نقض حق حیات و محرومیت عمدی از مراقبت پزشکی است؛ جرایمی که در عرف بین‌المللی می‌تواند تحت پیگرد قضایی در نهادهایی مانند دیوان کیفری بین‌المللی یا سازوکارهای گزارش‌گری ویژه سازمان ملل قرار گیرد.

بدنی که آرام‌بخش دریافت می‌کند، اما قانونی که بی‌حس شده است. 

در نهایت، اگرچه تزریق آرام‌بخش به رحمان تابش شاید به‌طور موقت درد او را کاهش دهد، اما این اقدام نماد تلخی از وضعیت کنونی ایران است: جایی که بدن انسان را می‌توان تخدیر کرد، اما «وجدان قانون» به خواب ابدی فرو رفته است.

پرونده این زندانی تنها یکی از هزاران موردی‌ست که نقض سیستماتیک عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی را در ایران افشا می‌کند. جهانی که شاهد این رویدادهاست، مسئولیت دارد نه‌تنها نظاره‌گر، بلکه مطالبه‌گر و پیگیر حقیقت باشد. 

لازم به ذکر است، رحمان تابش، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اشنوبه، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها به زندان شهرستان اشنویه منتقل شده بود اما در تاریخ ٢٩ بهمن ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، رحمان تابش، توسط قاضی علی انصاری ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اشنویه، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام» به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

رحمان تابش، پیشتر هم در تاریخ ۲مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، رحمان تابش، توسط قاضی رضایی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی و دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

Please follow and like us: