
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۸ تن از شهروندان ساکن اشنویه که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, ابوبکر عبدی، بهروز بایزیدی، کیوان شوانی، اسکندر سیدمحمدپور، ابوبکر بلال، رحیم رفعتی، رحمان تابش و سعید تابناک, شهروندان اهل اشنویه که در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برند برای تکمیل مراحل بازجوئی و تشکیل پرونده به یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه منتقل شدند.
در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۹، ابوبکر عبدی ٢٣ ساله فرزند عزیز، بهروز بایزیدی ٢۵ ساله فرزند مصطفی و کیوان شوانی ٢۶ ساله فرزند قرنی اهل محله سلیم آباد اشنویه بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۴ شهروند ساکن اشنویه و جوانرود توسط نیروهای امنیتی
همچنین در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹, اسکندر سیدمحمدپور، ابوبکر بلال، رحیم رفعتی، رحمان تابش و سعید تابناک از سوی نیروهای امنیتی در همین شهر بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در شهرستان اشنویه منتقل شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ شهروند ساکن اشنویه توسط نیروهای امنیتی
علیرغم مراجعهی خانوادههای این افراد به مراکز امنیتی و قضایی شهرهای اشنویه و ارومیه، تا لحظهی انتشار این خبر اطلاع دقیقی در رابطه با اتهام مطروحه علیه این شهروندان به دست نیامده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.