By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-US9
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۴، حسن مردانی و لقمان پیشتاز، با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴، لقمان پیشتاز ـ ۶۰ ساله و حسن مردانی ـ ۶۷ ساله، دو زندانی سیاسی اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی و محبوس در زندان بوکان، پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی حسن مردانی و لقمان پیشتاز، پس از تحمل احکام حبس تعزیری ۳ ساله شان از زندان بوکان صورت گرفته است.
این دو شهروند، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، برای سپری کردن دوران حبس خود، بازداشت و به زندان بوکان، منتقل شده بودند.
لازم به اشاره است، لقمان پیشیار و حسن مردانی، در آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان، از بابت اتهاماتی مرتبط با «عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، لقمان پیشیار به همراه حسن مردانی، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین و تودیع وثیقه به زندان شهرستان بوکان منتقل و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بودند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید