By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-UXv
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷شهریورماه ۱۴۰۴، محمدباقر بختیار، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴، محمدباقر بختیار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود، با اعمال «عفو معیاری» آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمدباقر بختیار، در مجموع به تحمل حبس تعزیری ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و از این میزان، حدود ۶ ماه آن را سپری کرد و در پی اعمال «عفو معیاری» آزاد شد.
محمدباقر بختیار هم در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، به اندرزگاه ۴ (بندقرنطینه) سالن ۳ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از محکومیت به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
محمد باقر بختیار، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود.
محمدباقر بختیار، از جانبازان جنگ ۸ ساله ایران و عراق و از اعضای پیشین سپاه پاسداران، است.
عفو معیاری یکی از انواع عفو در نظام حقوقی ایران است که طبق آن، مقام رهبری یا مرجع قانونی ذیصلاح، بر اساس معیارها و شرایط مشخص که از پیش تعیین شدهاند، گروهی از محکومان را از بخشی از مجازات یا تمام آن معاف میکند.
در این نوع عفو، برخلاف عفو موردی که بهصورت فردی و با بررسی پرونده هر شخص انجام میشود، یکسری معیار کلی مانند نوع جرم، میزان محکومیت، رفتار مناسب در زندان، یا شرایط خاص اجتماعی و انسانی (مثلاً بیماری یا مناسبتهای ملی و مذهبی) ملاک قرار میگیرد. هدف از عفو معیاری معمولاً کاهش جمعیت کیفری زندانها، تشویق به اصلاح رفتار و رعایت ملاحظات انسانی و اجتماعی است اما زندانیان سیاسی و عقیدتی هیچگاه مجرم نبوده و نیستند و از منظر حقوق بشر، حتی برای یک دقیقه هم نباید محبوس شوند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید