گزارشی از وضعیت زهرا کبیری، زندانی امنیتی محبوس در زندان اصفهان

پرونده نسرین (زهرا) کبیری از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر با ملاحظاتی جدی درباره حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل و اصل برائت مواجه است.

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت و محرومیت خودسرانه از آزادی را ممنوع کرده و ماده ۱۰ نیز بر حق هر فرد برای برخورداری از محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد.

همچنین ماده ۱۱، اصل برائت را تا زمان اثبات قانونی جرم به رسمیت می‌شناسد.

از سوی دیگر، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی و امنیت شخصی و مصونیت از بازداشت خودسرانه را تضمین کرده و ماده ۱۴ این میثاق مجموعه‌ای از تضمین‌های دادرسی عادلانه، از جمله حق برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی به وکیل را مقرر کرده است.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز تأکید کرده که تضمین‌های دادرسی عادلانه باید در تمامی مراحل رسیدگی کیفری رعایت شوند و صرف استناد به قوانین داخلی نمی‌تواند موجب نادیده گرفتن تعهدات مقرر در میثاق شود.

در این پرونده، محرومیت نسرین (زهرا) کبیری از دسترسی به وکیل منتخب خود در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از منظر استانداردهای بین‌المللی می‌تواند حق دفاع مؤثر وی را با چالش مواجه کند؛ زیرا حق برخورداری از وکیل باید به نحوی تضمین شود که فرد متهم بتواند از حمایت حقوقی مؤثر در فرآیند کیفری برخوردار باشد.

همچنین اگر اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بدون رعایت کامل استانداردهای اثبات جرم، استقلال و بی‌طرفی دادگاه و حقوق دفاعی متهم مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، مشروعیت دادرسی از منظر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر محل ایراد خواهد بود.

حکومتها موظف هستند حتی در دوران اجرای محکومیت نیز با زندانی با کرامت انسانی رفتار کند و سایر حقوق بنیادین وی را رعایت کند.

بنابراین، درباره نسرین (زهرا) کبیری نیز رعایت حقوق انسانی وی در دوران تحمل حبس، از جمله حق رفتار انسانی و حفظ کرامت، باید تضمین شود. ماده ۱۰ میثاق بر رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی افراد محروم از آزادی تأکید دارد.